خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
14 بهمن 1395
نوشته شده توسط : علیرضا باقری در ساعت : 15:27
مهدورالدم
مهدورالدم در برابر محقون الدم قرار می گیرد و منظور کسی است که جانش محترم نبوده و می توان او را کشت.
مهدورالدم به دو نوع تقسیم می شود:
1-غیر معصوم عارضی
انسانی است که جانش فقط در برابر افراد خاصی محترم نیست.
مثلاً قانون مجازات کشتن شخص محکوم به قصاص را بدون اذن ولی دم، موجب تحقق قتلی دانسته است که خود موجب قصاص می باشد.
2-غیر معصوم بالاصل
کسی که خونش نسبت به همه مباح می باشد.
مانند سب النبی که نسبت به هر شنونده‌ای، مهدورالدم محسوب می شود.
در قانون مجازات اسلامی، ماده 302 این قانون به موضوع مهدورالدم پرداخته است.
مطابق ماده 302، پنج دسته از اشخاص، مهدورالدم محسوب شده اند و مرتکب جنایت علیه آنها به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود.
سه دسته از این افراد، به طور مطلق (یعنی نسبت به همه افراد) مهدورالدم محسوب می شوند که عبارتند از:
_مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات
_مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو (مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد)
_شخص متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است.
دو فقره نیز غیر معصوم عارضی محسوب شده‌اند:
_مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن
_زانی و زانیه در حال زنا، فقط نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار.
با توجه به اینکه صدور چنین مجوزی برای افراد جهت اقدام علیه مرتکبان چنین جرائمی، می تواند موجب هرج و مرج و چه بسا موجب سوءاستفاده گردد، تبصره یک ماده 302 مقرر داشته است که اقدام در این گونه موارد «بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می شود».
در خصوص قتل عمدی، ماده 612 قانون تعزیرات و در سایر جرائم عمدی، ماده 614 قانون تعزیرات حاکم می باشد.
مهدورالدم در برابر محقون الدم قرار می گیرد و منظور کسی است که جانش محترم نبوده و می توان او را کشت.
مهدورالدم به دو نوع تقسیم می شود:
1-غیر معصوم عارضی
انسانی است که جانش فقط در برابر افراد خاصی محترم نیست.
مثلاً قانون مجازات کشتن شخص محکوم به قصاص را بدون اذن ولی دم، موجب تحقق قتلی دانسته است که خود موجب قصاص می باشد.
2-غیر معصوم بالاصل
کسی که خونش نسبت به همه مباح می باشد.
مانند سب النبی که نسبت به هر شنونده‌ای، مهدورالدم محسوب می شود.
در قانون مجازات اسلامی، ماده 302 این قانون به موضوع مهدورالدم پرداخته است.
مطابق ماده 302، پنج دسته از اشخاص، مهدورالدم محسوب شده اند و مرتکب جنایت علیه آنها به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود.
سه دسته از این افراد، به طور مطلق (یعنی نسبت به همه افراد) مهدورالدم محسوب می شوند که عبارتند از:
_مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات
_مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو (مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد)
_شخص متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است.
دو فقره نیز غیر معصوم عارضی محسوب شده‌اند:
_مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن
_زانی و زانیه در حال زنا، فقط نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار.
با توجه به اینکه صدور چنین مجوزی برای افراد جهت اقدام علیه مرتکبان چنین جرائمی، می تواند موجب هرج و مرج و چه بسا موجب سوءاستفاده گردد، تبصره یک ماده 302 مقرر داشته است که اقدام در این گونه موارد «بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می شود».
در خصوص قتل عمدی، ماده 612 قانون تعزیرات و در سایر جرائم عمدی، ماده 614 قانون تعزیرات حاکم می باشد.
نظرات شما عزیزان:
