خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
7 دی 1395
نوشته شده توسط : علیرضا باقری در ساعت : 1:41
ترافيك، نقض حقوق شهروندي است
"وكيل بهمن كشاورز"
منشور حقوق شهروندي كه حاوي تفصيل مواردي است كه در قانون اساسي و به‌ویژه فصل سوم آن راجع به حقوق ملت که دربرخي ديگر از اصول قانون اساسي آمده است، متني اجرايي نيست. برخي از اصول قانون اساسي و شايد كل آنچه به حقوق اساسي ملت مربوط است به‌واسطه ماده 570 قانون مجازات اسلامي و برخي از مواد ديگر كيفري، داراي ضمانت اجرا شده است.
حال آنكه منشور حقوق شهروندي اگر در قسمت‌هايي داراي ضمانت اجرا هم باشد، اين ضمانت اجرا مقتبس و متخذ از ضمانت اجراهايي است كه براي اصول قانون اساسي مقرر شده است.
از طرف ديگر هم در قانون اساسي و هم در منشور حقوق شهروندي، برخي ازمطالب اعلام و عنوان شده كه جنبه آرماني و حداكثري دارد. بنابراين اجراي آن‌ها و ايجاد ضمانت اجرا براي آن‌ها مي‌تواند موضوع قوانين عادي بعدي باشد.
لذا به نظر مي‌رسد در هر يك از مواردي كه ممكن است شهروندان ضمن زندگي شهري، مساله‌اي ملاحظه كنند و آن را ناقض حقوق شهروندي خود بدانند، بايد عليه سازمان مسئول اقدام كنند.
مثلا اگر پله‌هاي برقي از كار افتاده است، شهرداري پاسخگو است و اگر وجود دست‌انداز و ناهمواري‌هاي ناموزون در سطح خيابان‌ها باعث مي‌شود فنر اتوميبل افراد بشكند و به آنان زيان وارد شود، شهرداري بايد جبران خسارت كند يا اگر در نتيجه جمع شدن آب باران در حفره‌اي كه كابل‌هاي برق از آن مي‌گذرد كسي دچار برق گرفتگي شود و بميرد، وراث او بايد به وزارت نيرو و اداره برق مراجعه و عليه آن طرح دعوي كنند.
برخي از موارد هم ممکن است مربوط به چندين وزارتخانه و سازمان دولتي باشد مانند بحث آلودگي هوا كه لطمه آن به همه شهروندان وارد مي‌شود، حتي برخي را نيز ممكن است به سرحد مرگ بكشاند. اما واضح است كه در اين آلودگي هوا، عوامل مختلفي دخيل است كه اگر شهروندان قصد اقدام داشته باشند بايد همه آن‌ها را طرف دعوي قرار دهند.
يعني برخي از مسائل كلي و عمومي است كه حتي دولت به تنهايي پاسخگو نيست بلكه در واقع موضوعي است راجع به نظام كه در بردارنده همه قوا و همه ارگان‌ها و نهادها، افراد و اشخاص است.
بنابراين به نظر مي‌رسد رونمايي از منشور حقوق شهروندي قدم اول است براي آگاهي مردم از حقوقي كه دارند به نحو مطلوب؛ و سپس شايد اگر آموزش كافي به آن‌ها داده شود شروع به مطالبه حقوق خود كنند كه اين رويدادي بسیار مطلوب و ميمون خواهد بود.
در خصوص بحث ترافيك نيز گفتني است مجموعه شهر تهران ظرفي است كه مظروف آن يعني مجموع اتومبيل‌هايي كه در آن مي‌تواند به راحتي و به طور معقول حركت كند باآن تناسب ندارد اما به لحاظ اينكه خيابان‌ها و كوچه‌هاي تهران ظرفيت اين چنين ترافيكي را ندارد تعداد اين اتومبیل‌ها بايد محدود باشد.
از طرفي كارخانه‌هاي اتومبيل‌سازي و آنان كه اتومبيل‌هاي خارجي وارد مي‌كنند، لاجرم بايد كار خود را انجام دهند زيرا گردش ثروت و پول مستلزم تجارت، صنعت، عرضه محصول به بازار و خريد آن از طرف مصرف‌كننده است. لذا نمي‌توان اين‌ها را به طور كلي منقطع كرد.
اما مطلب مهمي كه بايد درنظر گرفت اين است كه هريك از اين‌ها مي‌تواند ضابطه‌اي داشته باشد. حال ممكن است اين سوالات مطرح شود كه آيا امكان اينكه جلوي عرضه اتومبيل گرفته شود وجود دارد؟ آيا مي‌توان خيابان‌ها را از آنچه هستند وسيع‌تر كرد؟ و اينكه آيا مي‌توان به نحوي مانع حضور كليه ماشين‌ها در خيابان‌ها شد؟ كه در پاسخ بايد گفت ظاهرا هيچ يك از اين‌ها مسير نخواهد شد.
بنابراين اينكه به عنوان لطمه به حقوق شهروندي، دنبال راه‌حلي باشيم كه خيابان‌ها را خلوت كنيم، انديشه‌اي آرماني و دور از ذهن است. بله براي رفع آلودگي هوا تدابيري در همه جاي دنيا انديشيده شده و به نتيجه هم رسيده است اما كنترل كردن ترافيك مستلزم برنامه‌هاي بلندمدت و پيچيده‌اي است كه جز با اجراي آن‌ها، ترافيك مهار نخواهد شد.
درخاتمه نيز بايد گفت كسي كه اتومبيل تهيه مي‌كند، مي‌خواهد با اتوميبل خود در خيابان‌ها تردد كند. وقتي اين حق فرد بر مشتركات عمومي اعمال مي‌شود همان مي‌شود كه در اين روزها ديده‌ايم كه بدتر از آن را هم در روزهاي آتي خواهيم ديد.
وكيل بهمن كشاورز
روزنامه قانون،٥ دی
"وكيل بهمن كشاورز"
منشور حقوق شهروندي كه حاوي تفصيل مواردي است كه در قانون اساسي و به‌ویژه فصل سوم آن راجع به حقوق ملت که دربرخي ديگر از اصول قانون اساسي آمده است، متني اجرايي نيست. برخي از اصول قانون اساسي و شايد كل آنچه به حقوق اساسي ملت مربوط است به‌واسطه ماده 570 قانون مجازات اسلامي و برخي از مواد ديگر كيفري، داراي ضمانت اجرا شده است.
حال آنكه منشور حقوق شهروندي اگر در قسمت‌هايي داراي ضمانت اجرا هم باشد، اين ضمانت اجرا مقتبس و متخذ از ضمانت اجراهايي است كه براي اصول قانون اساسي مقرر شده است.
از طرف ديگر هم در قانون اساسي و هم در منشور حقوق شهروندي، برخي ازمطالب اعلام و عنوان شده كه جنبه آرماني و حداكثري دارد. بنابراين اجراي آن‌ها و ايجاد ضمانت اجرا براي آن‌ها مي‌تواند موضوع قوانين عادي بعدي باشد.
لذا به نظر مي‌رسد در هر يك از مواردي كه ممكن است شهروندان ضمن زندگي شهري، مساله‌اي ملاحظه كنند و آن را ناقض حقوق شهروندي خود بدانند، بايد عليه سازمان مسئول اقدام كنند.
مثلا اگر پله‌هاي برقي از كار افتاده است، شهرداري پاسخگو است و اگر وجود دست‌انداز و ناهمواري‌هاي ناموزون در سطح خيابان‌ها باعث مي‌شود فنر اتوميبل افراد بشكند و به آنان زيان وارد شود، شهرداري بايد جبران خسارت كند يا اگر در نتيجه جمع شدن آب باران در حفره‌اي كه كابل‌هاي برق از آن مي‌گذرد كسي دچار برق گرفتگي شود و بميرد، وراث او بايد به وزارت نيرو و اداره برق مراجعه و عليه آن طرح دعوي كنند.
برخي از موارد هم ممکن است مربوط به چندين وزارتخانه و سازمان دولتي باشد مانند بحث آلودگي هوا كه لطمه آن به همه شهروندان وارد مي‌شود، حتي برخي را نيز ممكن است به سرحد مرگ بكشاند. اما واضح است كه در اين آلودگي هوا، عوامل مختلفي دخيل است كه اگر شهروندان قصد اقدام داشته باشند بايد همه آن‌ها را طرف دعوي قرار دهند.
يعني برخي از مسائل كلي و عمومي است كه حتي دولت به تنهايي پاسخگو نيست بلكه در واقع موضوعي است راجع به نظام كه در بردارنده همه قوا و همه ارگان‌ها و نهادها، افراد و اشخاص است.
بنابراين به نظر مي‌رسد رونمايي از منشور حقوق شهروندي قدم اول است براي آگاهي مردم از حقوقي كه دارند به نحو مطلوب؛ و سپس شايد اگر آموزش كافي به آن‌ها داده شود شروع به مطالبه حقوق خود كنند كه اين رويدادي بسیار مطلوب و ميمون خواهد بود.
در خصوص بحث ترافيك نيز گفتني است مجموعه شهر تهران ظرفي است كه مظروف آن يعني مجموع اتومبيل‌هايي كه در آن مي‌تواند به راحتي و به طور معقول حركت كند باآن تناسب ندارد اما به لحاظ اينكه خيابان‌ها و كوچه‌هاي تهران ظرفيت اين چنين ترافيكي را ندارد تعداد اين اتومبیل‌ها بايد محدود باشد.
از طرفي كارخانه‌هاي اتومبيل‌سازي و آنان كه اتومبيل‌هاي خارجي وارد مي‌كنند، لاجرم بايد كار خود را انجام دهند زيرا گردش ثروت و پول مستلزم تجارت، صنعت، عرضه محصول به بازار و خريد آن از طرف مصرف‌كننده است. لذا نمي‌توان اين‌ها را به طور كلي منقطع كرد.
اما مطلب مهمي كه بايد درنظر گرفت اين است كه هريك از اين‌ها مي‌تواند ضابطه‌اي داشته باشد. حال ممكن است اين سوالات مطرح شود كه آيا امكان اينكه جلوي عرضه اتومبيل گرفته شود وجود دارد؟ آيا مي‌توان خيابان‌ها را از آنچه هستند وسيع‌تر كرد؟ و اينكه آيا مي‌توان به نحوي مانع حضور كليه ماشين‌ها در خيابان‌ها شد؟ كه در پاسخ بايد گفت ظاهرا هيچ يك از اين‌ها مسير نخواهد شد.
بنابراين اينكه به عنوان لطمه به حقوق شهروندي، دنبال راه‌حلي باشيم كه خيابان‌ها را خلوت كنيم، انديشه‌اي آرماني و دور از ذهن است. بله براي رفع آلودگي هوا تدابيري در همه جاي دنيا انديشيده شده و به نتيجه هم رسيده است اما كنترل كردن ترافيك مستلزم برنامه‌هاي بلندمدت و پيچيده‌اي است كه جز با اجراي آن‌ها، ترافيك مهار نخواهد شد.
درخاتمه نيز بايد گفت كسي كه اتومبيل تهيه مي‌كند، مي‌خواهد با اتوميبل خود در خيابان‌ها تردد كند. وقتي اين حق فرد بر مشتركات عمومي اعمال مي‌شود همان مي‌شود كه در اين روزها ديده‌ايم كه بدتر از آن را هم در روزهاي آتي خواهيم ديد.
وكيل بهمن كشاورز
روزنامه قانون،٥ دی
نظرات شما عزیزان:
