اسلایدر

عوامل تعلیق کننده ی مرورزمان
 
عوامل تعلیق کننده ی مرور زمان اموری هستند که در صورت رخ دادن آن ها مرور زمان قطع نمی شود؛ بدین معنی که مدت سپری شده ی قبلی محاسبه می شود به علاوه این که این امور شخصی هستند و نسبت به شرکاء ومعاونین جرم تسری پیدا نمی کنند .مثل عوامل فورس ماژرها(عوامل قهری)و جنگ و سیل....یا عوامل حقوقی مثل تعلیق اجرای مجازات.

اقــســام جـنایات

⚛انواع جنایت بر نفس ،عضو و منفعت عبارتنداز:

الف) عمدی (موضوع ماده۲۹۰ ق.م.ا)
 ب) شبه عمد(موضوع ماده ۲۹۱ق.م.ا)
 ج) بخطای محض (موضوع ماده۲۹۲ ق.م.ا )

⚛جنایات عمدی:

در جنایات عمدی مرتکب قصد فعل و قصد نتیجه دارد یا آنکه فاقد قصد نتیجه است ولیکن عمل نوعا کشنده می باشد.
همچنین در مواردی با توجه به وضعیت خاص مجنی علیه در حکم عمد می باشد،که نه قصد فعل می باشد و نه قصد نتیجه؛مانند هل دادن در لبه ی استخره عمیق.
هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می باشد جنایت عمدی محسوب می شود.
اگر کسی به موجب اشتباه در هویت ، مرتکب جنایتی شود ، در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هیچکدام مهدور الدم (موضوع ماده ۳۰۲ق.م.ا) نباشند جنایت عمدی است.

⚛جنایات شبه عمد:

در جنایات شبه عمد مرتکب قصد فعل دارد لیکن فاقد قصد نتیجه باشد.

تقصیر مرتکب موجب شمول عنوان شبه عمدی است.

تقصیر اعم از ؛ بی احتیاطی و بی موالاتی می باشد.

اشتباه از جمله مصادیق تقصیر می باشد.

⚛جنایات خطای محض:

در جنایت خطای محض جانی فاقد قصد نتیجه و فعل می باشد.

جنایت در موارد زیر خطای محض می باشد.:

الف)در حال خواب، بی هوشی و...
 ب) جنایت به وسیله ی صغیر و مجنون ارتکاب یافته باشد.

صغیر اعم از صغیر ممیز و غیر ممیز می باشد.

⚛نکته :هر گاه نتیجه رفتار عمدی فرد بیشتر از آنچه که مقصود وی می باشد واقع شود و مشمول جنایت عمدی نشود نسبت به جنایت کمتر عمدی و نسبت به جنایت بیشتر شبه عمدی می باشد.

⚛هر کس فعلی که انجام آن را به عهده گرفته باشد یا وظیفه ی خاصی را قانوناً بر عهده داشته باشد و به سبب ترک آن جنایت واقع شود،جنایت به او مستند می شود.
⚛ترک فعل حسب مورد عمدی، غیر عمدی وخطای محض می باشد

ماده 292- جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب میشود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- بهوسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری میگردد، جنایت عمدی محسوب میشود.

ماده 270 ق.آ.د.ک- هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه ‏اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور ‏یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ‏ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز ‏می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در ‏خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و ‏با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب ‏تشکیل می‌شود تا موضوع امور اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثربت که مطابق ‏موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی ‏شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.‏
*حقوق کاربردی

نظریه مشورتی شماره 7/92/964 مورخ 1392/5/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

باتوجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است مجازات هايي به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است. همچنین باتوجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سياستهاي کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است و باتوجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون،به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قایل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزايي در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهم بود و در نتیجه کلیه مقرراتی که در قوانین به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122ق.م.ا 1392 با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین می شود

سه نکته کوتاه ازبرات:


✍صدور برات و سفته با امضا و مهر امکان پذیر است در حالیکه صدور چک فقط با امضاممکن است.ذکرتاریخ صدور(یعنی تاریخ تحریر)در برات، سفته و چک الزامی است.ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ صدور برات، چک وسفته آنست که اسناد مذکور سند تجاری تلقی نشده و سند مدنی محسوب می گر دند.

✍ضمانت در برات، سفته و چک در خود برات یا از طریق سند جداگانه امکان پذیر است. در صورتی که ضمانتطی سند جداگانه ای صورت پذیرفته باشد، تابع مقررات عام قانون مدنی است و به همین دلیل تنها در صورتی جنبه تضامنی دارد که طرفین بر تضامنی بودن آن تصریح نموده باشند.


✍ضمانت در برات تنها در صورتی امکانپذیر است که به امضای ضامن رسیده باشد، بنابراین صرف مهر برای ضمانت کافی نیست.

✍مسئولیت ضامنِ ضامن در برات تنها در صورتی تضامنی است که بر این امر تصریح شده باشد.

✍بر اساس حکم ماده 280 قانون تجارت دارنده برات مکلف است ظرف ده روز از تاریخ وعده نسبت به آن اعتراض نماید.در محاسبه این زمان باید توجه داشت که:

✅اولاً روز واخواست باید داخل مهلت ده روز باشد.

✅ثانیاً روز سر رسید داخل در مهلت ده روزه نمی باشد و بر اساس حکم ماده 279 ق.ت برای مطالبه وجه سند می
باشد. به همین دلیل مهلت واخواست از فردای آن روز محاسبه می گردد.

✍توجه داشته باشیم که واخواست برات در همان روز سر رسید بالاشکال است اما روز مذکور جزء مهلت محسوب نمی گردد.

مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی

1⃣ مهلت های 2 روز:
ماده 54
ماده 56
صدر ماده 68
ماده 125

2⃣ مهلت های 3 روز:
ماده 135
ماده 136
تبصره ماده 433

3⃣ مهلت های 5 روز:
ماده 64 ( فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی)
ماده 297 ( پاکنویس کردن رأی)


4⃣ مهلت های 7 روز:
ماده 259 : ایداع دستمزد کارشناس
ماده 260: اعتراض به نظریه کارشناسی
تبصره ماده 234: جرح گواه
ماده 242: دعوت از شهود
ماده 295: مهلت انشاء رأی

5⃣ مهلت های 10 روز:
ماده 54: قرار در دادخواست دفتر دادگاه
ماده 55: مهلت تودیع هزینه انتشار آگهی
ماده 116: اعتراض به قرار تأمین خواسته
ماده 471: اعتراض به انتخاب داور
ماده 459 و 460: مهلت انتخاب داور
ماده 171: رفع تصرف عدوانی
ماده 220: بقاء بر ادعای جعلیت
ماده 346: تبادل لوایح
مهلت اجرای اجراییه توسط محکوم علیه در ق.ا.ا.م 1356


6⃣ مهلت های یک ماهه (30 روزه):
ماده 19: قرار اناطه
ماده 55: مهلت نشر آگهی تا برگزاری جلسه دادرسی
ماده 39: استعفای وکیل
ماده 164: تعیین تکلیف دعوای بنا و اشجار در تصرف عدوانی
ماده 324: بی حقی در دستور موقت

7⃣ مهلت های دو ماهه (60 روزه):
کلیه ابلاغ های خارج از کشور
ماده 446

8⃣ مهلت های سه ماهه (90 روزه):
تبصره ماده 484: مهلت داوری

خیار تبعّض صَفقه:

خیار ثابت به سبب بطلان معامله نسبت به بعض کالا یا بهای آن.
ماهیت خیار تبعّض صفقه عبارت است از تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشی از کالا یا بهای آن. تفاوت این خیار با خیار شرکت در این است که در خیار شرکت عوض معامله یک چیز است؛ کالا یا بهای آن که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است؛