اسلایدر

در موارد ذیل دادگاه تجدید نظر باید وقت رسیدگی تعیین نماید:

 هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات:

تخليه اطلاعاتی

با توجه به ماده ٥٠٦ قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم) جرم تخليه اطلاعاتی صرفا با ارائه اطلاعات حفاظت شده محقق مى گردد و مثلا اگر در اثر بی مبالاتی مامور اين اطلاعات از وى ربوده شود، جرم مزبور تحقق نمی يابد.
اما در مورد داده های سری رايانه ای مستندا به ماده ٧٣٣ قانون فوق اگر اين اطلاعات به هر نحوی (ولو با سرقت يا طرق ديگر) در اختيار اشخاص فاقد صلاحيت قرار گيرد، اين جرم محقق مى شود.

نحوه محاسبه معدل در ازمون وكالت

 درصدهای بدست آمده از هر درستون رو ضربدر ضریب درس مربوطه بکنید بعد جمع تمام درصدها رو تقسیم بر عدد ۱۳ که جواب میشود میانگین کل و حال این میانگین بدست آمده تقسیم بر عدد ۵ میشود معدل.

مثال:
مدنی: ۱۰۰٪ ضریب ۳
آد.م: ۱۰۰٪ ضریب ۳
تجارت: ۱۰۰٪ ضریب ۲
اصول: ۱۰۰٪ ضریب ۱
جزا: ۱۰۰٪ ضریب ۲
آدک: ۱۰۰٪ ضریب ۲

(۱۰۰×۳)+ (۱۰۰×۳)+ (۱۰۰×۲)+ (۱۰۰×۱)+ (۱۰۰×۲)+ (۱۰۰×۲) = ۱۳۰۰

حال عدد ۱۳۰۰ تقسیم بر جمع ضرایب
یعنی عدد ۱۳
۱۳۰۰÷ ۱۳= ۱۰۰
عدد صدد جمع درصدهای دروس می باشد.
برای معدل عدد ۱۰۰ تقسیم بر ۵ می شود
۱۰۰÷ ۵= ۲۰
معدل ۲۰

نگاه اجمالی به مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی:

1. قصاص و دیه با توبه ساقط نمی شود.

2. در حدود:
_ قذف با توبه ساقط نمی شود.
_ در محاربه، فقط توبه ی قبل از دستگیری باعث سقوط مجازات هست.

✏️در سایر حدود:
_ توبه قبل از اثبات جرم: سقوط مجازات
_ توبه بعد از اثبات جرم: فقط در صورت ثبوت جرم توسط اقرار، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه، از مقام رهبری درخواست کند.

بند پ ماده 278 قانون مجازات اسلامی توبه بعد از اثبات جرم (بدون اقرار) را با شرایطی پذیرفته است.

✏️3- در تعزیرات:
_ درجات 6 تا 8: موجب سقوط مجازات (اجباری)
_ درجات 1 تا 5: اعمال مقررات تخفیف (اختیاری)

استثنائات توبه در تعزیرات:
1.توبه افرادی که مشمول مقررات تکرار جرم هستند، پذیرفته نیست.
2.در تعزیرات منصوص شرعی مقررات توبه اعمال نمی شود.

✏️تعزیرات منصوص شرعی:
آن دسته از جرائمی که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبین آنها وجود دارد، بدون اینکه این جرائم در زمره حدود شمرده شده باشند،

مثال: قرار گرفتن زن و مرد نامحرم در یک بستر.
 ✏️در تمامی مواردی که مقررات توبه اعمال می شود، اصلاح و ندامت مرتکب باید احراز شود و صرفاً به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود.
(مواد 114 الی 119 قانون مجازات اسلامی)

ترافيك، نقض حقوق شهروندي است
"وكيل بهمن كشاورز"

  منشور حقوق شهروندي كه حاوي تفصيل مواردي است كه در قانون اساسي و به‌ویژه فصل سوم آن راجع به حقوق ملت که دربرخي ديگر از اصول قانون اساسي آمده است، متني اجرايي نيست. برخي از اصول قانون اساسي و شايد كل آنچه به حقوق اساسي ملت مربوط است به‌واسطه ماده 570 قانون مجازات اسلامي و برخي از مواد ديگر كيفري، داراي ضمانت اجرا شده است.
حال آنكه منشور حقوق شهروندي اگر در قسمت‌هايي داراي ضمانت اجرا هم باشد، اين ضمانت اجرا مقتبس و متخذ از ضمانت اجراهايي است كه براي اصول قانون اساسي مقرر شده است.
از طرف ديگر هم در قانون اساسي و هم در منشور حقوق شهروندي، برخي ازمطالب اعلام و عنوان شده كه جنبه آرماني و حداكثري دارد. بنابراين اجراي آن‌ها و ايجاد ضمانت اجرا براي آن‌ها مي‌تواند موضوع قوانين عادي بعدي باشد.
  لذا به نظر مي‌رسد در هر يك از مواردي كه ممكن است شهروندان ضمن زندگي شهري، مساله‌اي ملاحظه كنند و آن را ناقض حقوق شهروندي خود بدانند، بايد عليه سازمان مسئول اقدام كنند.
 مثلا اگر پله‌هاي برقي از كار افتاده است، شهرداري پاسخگو است و اگر وجود دست‌انداز و ناهمواري‌هاي ناموزون در سطح خيابان‌ها باعث مي‌شود فنر اتوميبل افراد بشكند و به آنان زيان وارد شود، شهرداري بايد جبران خسارت كند يا اگر در نتيجه جمع شدن آب باران در حفره‌اي كه كابل‌هاي برق از آن مي‌گذرد كسي دچار برق گرفتگي شود و بميرد، وراث او بايد به وزارت نيرو و اداره برق مراجعه و عليه آن طرح دعوي كنند.
برخي از موارد هم ممکن است مربوط به چندين وزارتخانه و سازمان دولتي باشد مانند بحث آلودگي هوا كه لطمه آن به همه شهروندان وارد مي‌شود، حتي برخي را نيز ممكن است به سرحد مرگ بكشاند. اما واضح است كه در اين آلودگي هوا، عوامل مختلفي دخيل است كه اگر شهروندان قصد اقدام داشته باشند بايد همه آن‌ها را طرف دعوي قرار دهند.
يعني برخي از مسائل كلي و عمومي است كه حتي دولت به تنهايي پاسخگو نيست بلكه در واقع موضوعي است راجع به نظام كه در بردارنده همه قوا و همه ارگان‌ها و نهادها، افراد و اشخاص است.
بنابراين به نظر مي‌رسد رونمايي از منشور حقوق شهروندي قدم اول است براي آگاهي مردم از حقوقي كه دارند به نحو مطلوب؛ و سپس شايد اگر آموزش كافي به آن‌ها داده شود شروع به مطالبه حقوق خود كنند كه اين رويدادي بسیار مطلوب و ميمون خواهد بود.
در خصوص بحث ترافيك نيز گفتني است مجموعه شهر تهران ظرفي است كه مظروف آن يعني مجموع اتومبيل‌هايي كه در آن مي‌تواند به راحتي و به طور معقول حركت كند باآن تناسب ندارد اما به لحاظ اينكه خيابان‌ها و كوچه‌هاي تهران ظرفيت اين چنين ترافيكي را ندارد تعداد اين اتومبیل‌ها بايد محدود باشد.
از طرفي كارخانه‌هاي اتومبيل‌سازي و آنان كه اتومبيل‌هاي خارجي وارد مي‌كنند، لاجرم بايد كار خود را انجام دهند زيرا گردش ثروت و پول مستلزم تجارت، صنعت، عرضه محصول به بازار و خريد آن از طرف مصرف‌كننده است. لذا نمي‌توان اين‌ها را به طور كلي منقطع كرد.
 اما مطلب مهمي كه بايد درنظر گرفت اين است كه هريك از اين‌ها مي‌تواند ضابطه‌اي داشته باشد. حال ممكن است اين سوالات مطرح شود كه آيا امكان اينكه جلوي عرضه اتومبيل گرفته شود وجود دارد؟ آيا مي‌توان خيابان‌ها را از آنچه هستند وسيع‌تر كرد؟ و اينكه آيا مي‌توان به نحوي مانع حضور كليه ماشين‌ها در خيابان‌ها شد؟ كه در پاسخ بايد گفت ظاهرا هيچ يك از اين‌ها مسير نخواهد شد.
بنابراين اينكه به عنوان لطمه به حقوق شهروندي، دنبال راه‌حلي باشيم كه خيابان‌ها را خلوت كنيم، انديشه‌اي آرماني و دور از ذهن است. بله براي رفع آلودگي هوا تدابيري در همه جاي دنيا انديشيده شده و به نتيجه هم رسيده است اما كنترل كردن ترافيك مستلزم برنامه‌هاي بلندمدت و پيچيده‌اي است كه جز با اجراي آن‌ها، ترافيك مهار نخواهد شد.

درخاتمه نيز بايد گفت كسي كه اتومبيل تهيه مي‌كند، مي‌خواهد با اتوميبل خود در خيابان‌ها تردد كند. وقتي اين حق فرد بر مشتركات عمومي اعمال مي‌شود همان مي‌شود كه در اين روزها ديده‌ايم كه بدتر از آن را هم در روزهاي آتي خواهيم ديد.
وكيل بهمن كشاورز
روزنامه قانون،٥ دی

ترتیب اجرای طلاق توافقی


 در برخی موارد زن و مرد، بنا به دلایل مختلف، ممکن است تصمیم بگیرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسایل، از هم جدا شوند که در این صورت موضوع طلاق توافقی پیش می‌آید. در قانون جدید حمایت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زیادی نسخ شده است. در ادامه پس از بررسی یک رای قضایی در خصوص طلاق توافقی به بررسی آخرین تحولات قانون در این خصوص پرداخته‌ایم.
در این پرونده خواهان (زوجه) به خواسته طلاق توافقی به طرفیت خوانده دادخواستی را تقدیم دادگاه می‌کند. پس از ارجاع به شعبه و انجام تشریفات قانونی دادگاه به تصدی قاضی رسیدگی‌کننده تشکیل می‌شود و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و رای صادر می‌کند.
✏️اظهارات طرفین
در خصوص دادخواست زوج و زوجه به طرفیت یکدیگر به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق، زوجین در دادخواست تقدیمی و در جلسه دادگاه اظهار کردند که به لحاظ بعضی از مسایل ادامه زندگی مشترک بین آنان مقدور و میسر نیست و قصد جدایی دارند. البته قبلا هم از سوی شعبه دادگاه حکم طلاق صادر شده بود ولی در موعد قانونی اقدام نکردند و رای مزبور کان لم یکن شده است. زوجین همچنین اظهار کردند که دارای یک فرزند مشترک دختر دو و نیم ساله هستند که تکلیف حضانت و ملاقات آن هم قبلا از سوی مرجع قضایی روشن شده است و از لحاظ حقوق مالی هم با یکدیگر به توافق رسیده‌اند و مشکلی ندارند. علاوه بر این، زوجه اعلام کرد که از همه حقوق خود صرف نظر کرده است و طلبی از شوهر ندارد، حامله هم نیست و گواهی عدم وجود جنین هم ارایه شده است.
✏️استدلال دادگاه
دادگاه به علت اینکه احتمال سازش بین زوجین وجود داشت، به حکم آیه شریفه (وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما مناهله و حکما من اهلها...) و آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده مصوب 1371 مبادرت به ارجاع امر به داوری کرد که داوران در نظریه خود اعلام داشتند که نظر به طلاق دارند و ادامه زندگی مشترک بین زوجین امکان‌پذیر نیست. البته با تصویب قانون حمایت خانواده در ابتدای سال ۱۳۹۱ به جز مواد مربوط به طلاق در قانون مدنی سایر قوانین نسخ صریح در این مورد شده‌اند.
✏️استناد دادگاه
دادگاه با توجه به توافق طرفین به طلاق و نظریه داوران و جامع محتویات پرونده دعوای آنان را وارد و موجه تشخیص می‌دهد و با استناد به بند 1 ماده 8 قانون حمایت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1143 و 1147 قانون مدنی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند.
✏️صدور رای
دادگاه رای به عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌کند که زوجین می‌توانند در موعد قانونی به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و صیغه طلاق را جاری سازند. در خصوص حضانت طفل مشترک با توجه به اینکه دادگاه قبلا اتخاذ تصمیم کرده و با توجه به ارایه گواهی عدم وجود جنین توسط زوجه و ]درباره[ حقوق مالی زوجه با توجه به توافقات به عمل آمده دادگاه فارغ از اظهارنظر بوده و رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است.
✏️نکاتی در خصوص رای
در رای دادگاه و در خصوص طلاق توافقی باید سه مطلب حتما قید شود:
۱. احراز رابطه زوجیت: با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای طلاق و وقوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجیت بین طرفین عقد ازدواج متقاضی طلاق است ولی در رای مرقوم اشاره‌ای به رابطه زوجیت و مستند احراز آن نشده است. بنابراین نخست باید معلوم شود که آیا ازدواجی بوده است و بعد نوبت به طلاق می‌رسد.
۲. اقدامات دادگاه برای حصول سازش: با توجه به اینکه در دعوای طلاق وفق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه بر داوران دادگاه نیز تکلیف داشته که برای حل و فصل اختلاف فیمابین زوجین اقدام لازم را معمول دارد و نتیجه این اقدامات به این صورت در رای قید می‌شود: « سعی دادگاه در خصوص سازش بین زوجین منتج به نتیجه نشده و...» و حال آنکه بیان چنین قیدی در رای ملاحظه نمی‌شود.
۳. مطرح نشدن نتیجه اقدامات
تشریفات طلاق در قانون جدید
همان طور که گفتیم قانون حمایت خانواده بسیاری از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ کرده است. با توجه به اینکه قانون جدید بیشتر جنبه شکلی دارد و آیین‌ها و روش‌ها را می‌گوید اکنون در خصوص طلاق و اشکال مختلف آن حتما باید به این قانون مراجعه کرد. در قانون جدید حمایت خانواده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد و طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند و در صورت منصرف نشدن متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق برای اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.
در صورتی که طلاق توافقی به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهیعدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند. در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
✏️مهلت اعتبار حکم طلاق
مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نیافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌شود. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می‌آید. دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
✏️مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارایه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامی توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می‌شود.
هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نیافتن زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، حضور نیافتن زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر صورت می‌گیرد.
✏️ترتیبات طلاق رجعی
در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت‌جلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارایه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت تحقق نیافتن رجوع صورت‌جلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورت‌جلسه تکمیل‌شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطا می‌شود. در هر حال در صورت انقضای مدت عده و احراز نشدن رجوع، طلاق ثبت می‌شود. در تمامی موارد، قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارایه شود.
چنان‌که مشاهده می‌شود پرونده‌های طلاق توافقی ترتیبات و شرایط خاص خود را دارد. با تصویب قانون جدید حمایت خانواده تشریفات طلاق از این پس تابع این قانون خواهد بود. در قانون جدید نقش داور در گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی بیشتر است زیرا قاضی مکلف به توجه به نظر داوران شده است.

ازسوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه اجباری شد

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه اجباری شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۳۰ /۹۵/۹به ریاست حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات که شاکیان با طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ و اول تجدیدنظر را در خصوص موضوع لزوم درج رقم حق الوکاله طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم در وکالت نامه و ضمانت اجرای آن را تقاضای صدور رای وحدت رویه کرده بودند که، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ آذر ماه با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:

 قتل های عمدی که موجب قصاص نیست

 در قوانین کشور ما یک برخی از قوانین وضع شده است که  قتل عمد موجب قصاص نیست
در این نوع موارد قانون گذار به علت وجود برخی از ویژگی های موجود در  قاتل یا مقتول ، کسی را که قتل عمد انجام داده است را مستخق قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنش هایی متفاوت از قصاص با وی مواجه می گردند.

✏️ مواردی که قاتل قصاص نمی شود:

✏️1) اگر قاتل پدر یا جدّ پدی مقتول باشد آن گاه برای وی قصاصی در نظر گرفته نمی شودو
قوانین کشور ما (ماده 301) ، قصاص در صورتی اجرا می شود که کسیه که مرتکب به قتل شده است از اجداد پدری یا پدر شخص کشته شده نباشد.
✏️2) اگر قاتل نابالغ یا مست باشد آن گاه برای وی قصاص در نظر گرفته نمی شود.
هرگاه شخصی دیوانه یا نابالغ به طور عمد کسی را بکشد، خطا محسوب می شود (ووی مجازات خاطای خود را خواهد کشید ولی قصاص نمی گردد و قاتل باید دیه قتلخطار را به خانواده مقتول بپردازد.
✏️3) مقتول دیوانه باشد.
در قوانین مجازات اسلامی (ماده 301) به صراحاتا تاکید شده است که قصاص وقتی ثابت می گردد که مجنی علیه "عاقل" باشد (دیوانه نباشد).
✏️4) اگر قاتل مست باشد.
برطبق قوانین مجازات اسلامی (ماده 307)، اگر شخصی مست باشد (مستی بر اساسمصرف مواد مخدر،روانگردان و...) و مرتکب جنایت شود قصاص می گردد  مگر اینکهاثبات شود وی بر اثر مستی، به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این موردضمن پرداخت  دیه، به مجازات تعزیری  مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میگردد.
✏️5) در حال خواب یا بیهوشی گر کسی کشته شود، قاتل به قصاص محکوم نمی گردد.
اگرفردی در حالت خواب یا بیهشوی مرتکب قتل کسی شود، جرم بوده و خطای محض استو  بر طبق ماده 292 قوانین مجازات  اسلامی قصاص نمی شود و باید دیه را بهورثه مقتول  پرداخت نماید.
✏️6) قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان:
بر طبق قوانین مجازات اسلامی  (ماده 310) و بر طبق تبصره 2 این ماده، اگر مجنی علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط است و باید دیه پرداخت شود و مجازات تعزیزی  اعمال شود.

ضمانت اجراے بہ همراہ نداشتن مدارڪ خودرو

✏️ توجہ داشتہ باشید ڪہ بر طبق قانون ، ماموران محترم راهنمایے و رانندگے فقط در صورتے مے توانند از رانندہ مدارڪ او را مطالبہ ڪنند ڪہ رانندہ را از بابت تخلفے متوقف ڪردہ باشند در غیر این صورت هیچ مامورے حق مطالبہ مدارڪ بدون تخلف رانندہ را ندارد...
 ✏️بر طبق مادہ ۹ قانون تخلفات راهنمایے و رانندگے ، رانندگان موظفند گواهینامہ، بیمہ نامہ ، ڪارت خودرو و معاینہ فنے را همراہ داشتہ باشند، اگر هیچ یڪ از مدارڪ مذڪور همراہ رانندہ نباشد بہ شرط تخلف رانندہ تا زمان ارائہ مدارڪ ، خودرو توقیف مے گردد....
✏️اما در صورتیڪہ یڪے از مدارڪ فوق یا ڪارت شناسایے معتبر از رانندہ همراہ او باشد ماموران موظفند با اخذ مدرك ارائہ شدہ و دادن رسید بدون توقف خودرو ، رانندہ را ملزم بہ آوردن ساير مدارڪ ڪنند تا با آوردن رسید، مدرڪ اخذ شدہ او بازپس دادہ شود.

روش‌های مطالبه و وصول وجه چک‌های برگشتی از سوی دارنده

یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک‌های برگشتی» است.
در صورتی که، چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ی‌ چک برای مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند اقدام کند:

✏️١- اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری:
با توجّه به قانون صدور چک با اصلاحات سال 1382، دارنده‌ی چک می‌تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده‌‌ی چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند.