(دانلود)

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

از آنجایی که هدف از وضع قانون و تشکیل شورای حل اختلاف مطابق ماده ۱۸۹قانون برنامه سوم توسعه جلوگیری از تراکم پرونده در مرجع دادگستری است تا افراد در حداقل زمان و هزینه نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند، اما کماکان این هدف نادیده انگاشته شده و چه بسا درخصوص برخی دعاوی همچون دعاوی اجاره با نقض غرض قانونگذار مواجه ایم که دادخواه و دادرس را دچار تکلف نموده است . در این مقال سعی بر آن گردیده که با مقایسه دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ و قانون شورای حل اختلاف مصوب ۸۷ در کیفیت رسیدگی به اینگونه دعاوی اندکی تامل شود.

مطابق ماده ۵۱ قانون شورا که تصریح میدارد: “کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام میگردد .” بنابراین ارجح آن است که بموجب آخرین اراده مقنن قائل به نسخ ضمنی قانون روابط موجر و مستاجر۷۶ و آئین نامه آن در مورد اجاره های منعقده با سند عادی گردید .
بند دوم ماده ۱۱ قانون شورا رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه را در صلاحیت قاضی شورا اعلام می کند و این در حالیست که تا قبل از تصویب قانون جدید شورا ، دعاوی مربوط به تخلیه اماکن استیجاری مربوط به قانون ر.م.م ۷۶ وفق ماده ۳ آن ظرف یک هفته به انجام میرسید بدون اینکه تشریفات دادرسی باعث اطاله در رسیدگی گردد . در این خصوص ماده ۳ آئیننامه اجرایی قانون مذکور نیز بیانگر آن است:”رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده ۲ قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد.”

بنابراین مزیت مهم قانون ر.م.م نسبت به قانون شورا عدم اطاله در دعاوی مربوط به تخلیه است که ذیلا احصاء می گردد:
۱- در قانون ر.م.م مطالبه حق در قالب درخواست و در فرم مخصوص انجام میشود .(ماده ۱۰ آئیننامه)
۲- جلسه دادرسی تشکیل نمیگردد و صرف مستند قرار دادن اجاره نامه عادی تکافوی صدور دستور تخلیه را می نماید .
۳- تخلیه در قالب دستور قضایی اعمال میگردد نه بصورت حکم.(ماده ۳ قانون ر.م.م و ماده ۴ آئیننامه آن) همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۰۹۴۰/۷-۱/۱۱/۷۹ دستور تخلیه رای محسوب نمیشود، تا مطابق مواد ۳۳۰ الی ۳۳۲ قابل تجدیدنظر باشد . معهذا مهلت ۲۰ روزه تجدیدنظرخواهی باعث به تعویق افتادن تخلیه نمیگردد .
ماده ۲۰ قانون شورا اشعار میدارد:”رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد ، تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است.” و در ادامه در تبصره ماده ۲۱موارد شمول تشریفات دادرسی را احصا می کند . بنابراین قانون شورا در تعارض آشکار با ماده ۳ آئیننامه اجرایی ق.ر.م.م است. تبعا
موجری که مطابق قانون شورا خواستار تخلیه ملک خود می گردد، بصورت ذیل است:
۱- رسیدگی به امر تخلیه مورد اجاره ابتدائا با اقامه دادخواست صورت می پذیرد .(ماده ۲۰ قانون شورا و تبصره ۱ ماده ۲۱ )
۲- تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین الزامیست .(تبصره ۱ماده ۲۰ و تبصره های ماده ۲۱ قانون شورا)
۳- تخلیه به تبع اصدار رای واقع میشود نه دستور که چنین رایی علاوه بر قابلیت تجدیدنظرخواهی ، درصورتیکه موجبات صدور رای غیابی نیز فراهم باشد ، امر تخلیه را به مدت ۴۰ روز به تاخیر می اندازد و این، با اصل تسریع در رسیدگی شورای حل اختلاف در تعارض است . نتیجتا اینکه موارد احصایی فوق موجبات اطاله را فراهم می آورد .

در پایان باید خاطرنشان کرد که فرض بر آن است که قانونگذار در راستای بهبود و اجرای عدالت گام برمیدارد و قانون لاحق را با درنظر گرفتن همه جوانب آن وضع مینماید . بنابراین اقرب به صواب است که مقنن دراین خصوص تجدیدنظر نماید .
نویسنده : منصوره کریمی لقب – وکیل دادگستری

بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا ( صدور قرار عدم استماع و اخطار رفع نقص )

مقدمه :

توسعه دانش حقوقی و قضایی نیازمند برنامه ریزی درسی و روشهای آموزش گوناگون و نوین است . یکی از روشهای آموزشی اثربخش و کاربردی ، مداقه و بحث و بررسی در خصوص آراء صادره از سوی دادگاه ها می باشد . روش فوق ضمن تحقق بخشیدن به هدف یاد شده ، موجب شناخت هرچه بیشتر رویه ها و آراء محاکم و بازشناسی نقاط قوت و ضعف آنها و همچنین کمک شایانی به ارتقاء دانش حقوقی و قضایی می باشد . باتوجه به آنچه گفته شد نگارنده برآن است تا در حد بضاعت با طرح آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران به بحث و بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استنادی دعوا در موضوع ادله اثبات دعوا پرداخته و در پایان نتایج تجزیه و تحلیل موضوع فوق الذکر را ارائه نماید .

الف – خلاصه بحث و گردشکار پرونده
۱- خواهان ها به عنوان وراث آقای ح.ه دعوای الزام به تنظیم سند به طرفیت خوانده مطرح می نمایند .
۲- مستند خواهان ها مبایعه نامه می باشد که فی ما بین خوانده و آقای ح.ه تنظیم شده است .
۳- خواهان ها گواهی انحصار وراثت ( سند ) را ضمیمه دادخواست نمی نمایند .
۴- دادگاه بدوی به دلیل ضمیمه نکردن گواهی انحصار وراثت به موجب ماده ۲ ق.آ.د.م دعوی را غیر قابل استماع دانسته و رد آنرا صادر و اعلام می نماید .
۵- یکی از وراث به طرفیت خوانده به رای مذکور اعتراض و تجدید نظر خواهی می نماید .
۶- شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض خواهان را وارد دانسته و اعلام می دارد باید اخطار رفع نقص صورت می گرفت و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمی باشد .
۷- دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع را نقض کرده و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید .

ب: متن آراء صادر از سوی دادگاه بدوی و تجدید نظر
دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۶۲ تاریخ : ۳۰/۸/۱۳۹۱
رای دادگاه :
در خصوص دعوی خواهان ها به اسامی ن.س. و ب هر سه ه.و ط. الف به طرفیت الف .خ مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند و انتقال رسمی شش دانگ یک آپارتمان به مساحت ۵۴/۷۲ متر مربع جزء پلاک ثبتی ۲۵۵ فزعی از ۱۸۵۷ اصلی بخش تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال دادگاه نظر به اینکه مستند خواهان ها مبایعه نامه مورخ ۲۱/۴/۸۴ می باشد که فی ما بین خوانده و آقای ح.ه تنظیم گردیده که علی رغم ادعای وراثت خریدار ( ح.ه) دلیلی مبنی بر وراثت انحصاری خویش را پیوست دادخواست ننموده اند بنابراین دعوی مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد .
رئیس شعبه …. دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه
پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم ن.ه. به طرفیت خانم الف.خ از دادنامه شماره ۹۰۵۷۵ ۱۸/۷/۱۳۹۰شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران به موجب آن در خصوص دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان قرار عدم استماع دعوی صادر شده است باتوجه به مندرجات پرونده و ملاحظه دادخواست اولیه و مداقه در متن دادخواست حکایت از طرح دعوی به وراثت صورت گرفته است ولی خواهان ها گواهی احصار وراثت را پیوست نکرده اند برابر مقررات مواد ۵۱-۵۲- ۵۳- ۵۴- ۵۷ از قانون آیین دادرسی مدنی ، باید اخطار رفع نقص صورت می گرفت که مدیر دفتر محترم شعبه و در نهایت ریاست محترم شعبه اقدام نکرده اند و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمی باشد بنابراین اعتراض را وارد تشخیص داده به استناد ماده ۳۵۳ از قانون مذکور قرار صادره را نقض نموده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه ….. دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه
ج : اصطلاحات کلیدی :
ادله اثبات دعوا ، دلیل ، سند ، دادخواست ، رفع نقص ، عدم استماع دعوا
ذیلا برخی از اصطلاحات به دلیل فهم بیشتر موضوع و درک بهتر نقاط قوت و ضعف آراء صادره بطور مختصر تعریف و برخی از اصطلاحات به دلیل اهمیت خاص به طور مشروح توضیح داده می شود .
ادله اثبات دعوا : مراد از این اصطلاح آن دسته از دلایلی است که قانون آنها را در مقام اثبات مدعی در محاکم قانونی ، از قبیل اقرار ، شهادت گواهان ، اسناد و … به رسمیت شناخته است ، بنابراین هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع ، مدعی امری می شود که محتاج به دلیل باشد ، اثبات امر به عهده اوست . ( انصاری ، طاهری ، ۱۳۸۸ ، ص ۱۹۳ )
دلایل اثبات دعوا عبارتند از : اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت شهود ، امارات ، قسم شرایط هر یک از دلایل و انواع آن در موارد ۱۲۵۹ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی به طور مبسوط آمده است . ( شمس ،۱۳۸۸،ص ۷۸ )
دلیل: به موجب ماده ۱۹۴ ق.آ.د .م دلیل عبارت است از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند . یکی از دلایل سند است . ( پیشین ، ۲۲۳)
سند : در لغت به معنای « آنچه بدان اعتماد کنند » آمده است ( معین ، ۱۳۶۰ ) . با این مفهوم سند می تواند به صورت نوشته یا گفته یا حتی پیکره ای ، شیئی سفالی ، سکه ای فلزی ، لباس و غیر آن باشد . در اصطلاح حقوقی و به موجب ماده ۱۲۸۴ ق.م سند عبارت است از هر نوشته که در تمام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد .( اباذری ، ۱۳۸۴ ،ص ۲۸ ) . بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد .
دادخواست : عبارت است از نوشته ای که مدعی خواسته خود را با نوشتن بر آن و رعایت شرایط و مقررات قانونی به دادگاه تقدیم می نماید . ( انصاری ، طاهری ، ۱۳۸۸ ،ص ۵۶۸ . ) . قانون تعریفی از دادخواست ننموده اما مشخصات آنرا بیان کرده است ، دادخواست از دو کلمه « داد» و خواست ترکیب شده است . داد به معنای عدل ، قانون و تظلم خواهی است و « خواست » به عنوان خواسته ، ادعا و طلب کردن می باشد . ( اباذر ، فومشی ، ۱۳۸۴ص۱۱) از نظر اصطلاحی دادخواست برگ چاپی مخصوص است که خواهان به منظور اقامه دعوا می بایست آن را برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم نموده تا با تسلیم آن به دادگاه صالح رسما رسیدگی به دعوای او آغاز شود . بعضی از حقوق دانان واژه دادخواست را در ماده ۴۸ ق.آ.د.م در معنای عام آن یعنی دادخواهی کردن ، تفسیر نموده اند ( حیاتی ،۱۳۹۰ص۱۱ ) . ماده مذکور مقرر می دارد شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست … همچنین ماده ۵۱ همین قانون شرایط دادخواست را در ۷ بند و ۲ تبصره مشخص نموده است .
رفع نقص : به معنای برداشتن ، ازاله و ابطال وضعیتی که پدید آمده است می باشد ، مانند رفع زیان و نقص ، چنانکه خسارت زیان دیده را ، رفع کردن می گویند ( طاهری ،انصاری ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۵۹ ) .
نقص نیز به معنای کمی کاستی ، عیب و کمبود در چیزی می باشد . در اینجا مقصود از رفع نقص جبران و کاستی و عیب در دادخواست و یا پرونده مورد دعوا می باشد (معین ، ۱۳۶۰ ، ص ۱۹۲۹ ) .
ماده ۵۳ و ۵۴ آ.د.م به موارد و چگونگی رفع نقص توسط مدیر دفتر دادگاه به طور مشروع پرداخته است .
قرارعدم استماع : به معنای رای ونظر دادگاه در نشنیدن دعوا و به عبارتی عدم پذیرش و به جریان نیافتادن و رسیدگی دعواست . شعب دادگاه تصمیمات متنوعی را راجع به پرونده های موجود خود می گیرند .
رای اعم است از قرار و حکم لذا ممکن است قاضی انواعی از قرارها را به مناسبت هایی صادر کند . ویژگی تمام قرارهای دادگاه آن است که دخالتی در ماهیت دعوا ندارند . رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج کنند پرونده از جریان دادرسی در دادگاه ها مطرح هستند .
قانون از قرار عدم استماع سخن گفته ، اما معیاری در موارد صدور چنین قراری پیش بینی نکرده است . قانون گذار قرار عدم استماع را با قرار رد دعوا با هم در بند ( ب) ماده م ۳۳۲ ق.آ.د. م که ناظر به قرارهای قابل تجدید نظر است آورده است ( انصاری ، طاهری ، ۱۳۸۸ ص ۳۸۵ ) . به موجب این ماده رای صادره در مورد قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا قابل درخواست تجدید نظر می باشد .
در قرار عدم استماع دعوا ، اصولا رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی آن است که ، شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود ندارد .
قرار عدم استماع دعوی ، قراری متفاوت از قرار رد دادخواست ، رد دعوی و ابطال دادخواست و سقوط دعواست ، این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود . گرچه ضابطه خاص در صدور این قرار نیست ولی در موارد مطرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد . عدم استماع دعوی زمانی است که شرایط طرح دعوی رعایت نشده است .
قرار مذکور زمانی صادر می شود که رسیدگی به ماهیت دعوا به علت مانعی که وجود دارد قانونا مجاز نیست . اقامه مجدد دعوا پس از صدور قرار مذبور اصولا بلامانع است مگر اینکه با مانع دیگری مواجه باشد .
لازم به ذکر است در قانون ، دادگاه بدوی مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوی نشده است بلکه موارد آن را تحت عنوان قرار رد دعوا ذکر کرده مثل بند ب ماده ۳۳۲ و بند ۲ قسمت ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب . همانطور که گفته شد قرار عدم استماع دعوی هیچوقت در اثناء دعوی صادر نمی شود مگر در حین رسیدگی ، دادگاه متوجه آن گردد ( کاظم زاده ، ۱۳۹۳ ، ص ۱۵ ) .
همچنین به موجب بند ب از ماده ۳۳۲ ق.آ.م قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا باشد قابل تجدید نظر می باشد و مطابق ماده ۳۳۵ اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر دارند :
– طرفین دعوا
– وکلا
– و یا نمایندگان قانونی آنها .
در این ارتباط به موجب ماده ۳۵۵ ق .آ. د.م در صورتیکه دادگاه تجدید نظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار ، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد ، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد .
به موجب ماده ۳۵۰ نیز عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقص رای در مرحله تجدید نظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به رفع نقص اقدام نماید در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید .
لازم به ذکر است در فصل پنجم آ.د.م جهات تجدید نظر یادآوری شده است که بر اساس آن هر دادخواستی که نکات یادشده در بندهای ۶،۵،۴،۳،۲ ماده (۳۴۱) و موارد ۳۴۲ و ۳۴۳ در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیر این صورت برابر تبصره (۲) ماده ۱۳۳۹ اقدام خواهد شد .
در ماده ۳۸۳ نیز مدیر دفتر دادگاه موظف شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نقایص آن را بطور مشخص به دادخواست دهنده اخطار نماید و ده روز به او فرصت دهد که نقایص را رفع کند … در صورتیکه نقایص ظرف ۱۰ روز رفع نشود دعوا رد خواهد شد .

قرار رد دادخواست دفتری و آثار حقوقی آن :
قرار رد دادخواست از جمله قرارهای شکلی است که از ناحیه دفتر دادگاه و در مواردی از طرف دادرسی دادگاه صادر می شود . موارد قرار رد دادخواست دفتری یا قرار توقیف دادخواست در دو مرحله متفاوت صادر می شوند. یک مرحله قبل از تکمیل پرونده و مرحله دیگر به بعد از تکمیل آن مربوط می گردد .
مرحله قبل از تکمیل پرونده شامل موارد ۵۱،۵۳،۵۴،۵۶ و مرحله بعد از تکمیل پرونده شامل موارد ۵۵،۵۶ می گردد .
آثار حقوقی قرار رد دادخواست دفتری :
۱- این قرار یک تصمیم قضایی است که به طور استثنایی توسط مدیر دفتر یا جانشین او صادر می شود .
۲- تنها ناظر به دادخواست بدوی نیست به جز موارد خاص .
۳- مربوط به ایرادات دادخواست است که مانع به جریان افتادن آن می گردد .
۴- جز در یک مورد ( موضوع ماده ۵۶ ق.آ.د .م ) که غیر قابل اعتراض است در بقیه موارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ در همان دادگاه قابل شکایت می باشد .
۵- اصدار چنین قراری مانع تجدید دادخواست نمی باشد ، پس خواهان بار دیگر می تواند همان دعوی را به موجب دادخواست جداگانه ای طرح کند .
۶- این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی و به صورت شکلی صادر می شود و از قاعده اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد ( کاظم زاده ،۱۳۹۳،ص ۱۷و۲۰) .
ه: تجزیه و تحلیل آراء صادره :
۱- به نظر می رسد رای صادره از سوی دادگاه بدوی می توانست گویا و روان تر از آنچه انشاء شده است صورت گیرد . متاسفانه این اشکال در آراء دادگاهها بعضا مشاهده می شود و همین امر موجب ابهام و برداشت های متفاوت و حتی اشتباه از آراء می گردد . تحول در ادبیات و انشاء آرای صادره توسط دادگاهها از موضوعات مهمی است که قوه قضائیه باید به آن اهتمام جدی نماید .
۲- در ابتدای امر به نظر می رسد استناد دادگاه نخستین به ماده ۲ ق.آ.د.م مبنی بر غیر قابل استماع بودن دعوی و رد آن صحیح می باشد ، زیرا به موجب ماده فوق الذکر ( هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند ) حال آنکه سند قانونی که روشن نماید خواهان ها یکی از وضعیت مذکور را دارا می باشند را ارائه نداده اند . بنابراین شعبه مربوطه اقدام به صدور قرار عدم استماع نموده و دعوا را رد کرده است ، در حالیکه آنچه در ماده ۲ قانون مذکور بر آن تاکید شده است در واقع در دادخواست تقدیمی تحقق یافته یعنی اولا خواهان ها رسیدگی را از دادگاه خواسته اند ، ثانیا وارث خریدار می باشند و ثالثا اشخاص ذینفع و نمایندگان قانونی تلقی می گردند لیکن فقط سندی که احراز نماید خواهان ها همان وراث ادعایی می باشند ارائه نشده است . یعنی شرایط اساسی و ماهیتی دعوا در دادخواست وجود داشته است .
۳- به رغم موارد مذکور در بند ۱ باید توجه داشت که در عدم استماع دعوا باید شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود نداشته باشد در حالیکه خواهان ها با ارائه مبایعه نامه و ذکر سمت خود به عنوان وارث،خواسته یعنی شرایط پذیرفته شدن دادخواست و شروع رسیدگی را فراهم آورده اند و به نظر می رسد دلیلی برای عدم استماع وجود نداشته باشد . اگرچه گواهی انحصار وراثت لازمه شروع رسیدگی است و تا ارائه نشدن آن رسیدگی متوقف خواهد شد ولی رد نخواهد شد زیرا به موجب بند ۲ ماده ۵۳ آ، د، م وقتی که بندهای ۲،۳،۴،۵،۶ همین قانون رعایت نشده باشد دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود اما برای به جریان افتادن آن ( رفع توقف ) باید تکمیل گردد . در واقع موارد مذکور موجب عدم استماع و رد دعوا نمی شود بلکه باید تکمیل گردد و به عبارتی رفع نقص گردد . در این صورت دفتر دادگاه با رعایت مهلت قانونی باید به خواهان ابلاغ نماید که طی ۱۰ روز نقص پرونده را ( ارائه سند گواهی انحصار وراثت ) رفع نماید در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع نداشته و رد خواهد گشت .
۴- قرار عدم استماع دعوی به معنی عدم پذیرش دعوی در دادگاه است و منصرف به ایرادات خود دعوی است نه اصحاب دعوی یا عوامل دیگر به عبارتی اگر حتی از همان دعوی رفع ایراد هم بشود آن دعوا مسموع نخواهد بود در حالیکه ضمیمه نکردن گواهی انحصار وراثت امری است شکلی و در صورتی که ایراد انضمام آن رفع شود قابلیت طرح و ادامه رسیدگی وجود دارد و اساسا ایرادی نیست که در خود دعوی باشد و دعوی فی نفسه قابل طرح نباشد .
۵- در فرض عدم رفع نقص در مهلت ۱۰ روزه بازهم دعوا در عین حالی که رد می گردد تحت عنوان قرار عدم استماع نمی تواند رد شود و در صورتی که پس پایان مهلت مذکور و رد دعوا امکان رفع نقص یاد شده میسر گردد ، خواهان می تواند طی دادخواست جدیدی دعوا را مطرح نماید اما دعوای عدم استماع اگر ایرادی به آن وارد باشد به لحاظ اینکه نقص متوجه اصل دعواست امکان طرح آن نخواهد بود .
لازم به ذکر است مدعی مکلف است رونوشت یا روگرفت گواهی شده سندی را که مایل است یا باید تقدیم نماید تهیه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید . بنابراین لازم نیست و نباید اصل سند پیوست دادخواست شود .
۶- قرار عدم استماع یکی از قرارهای قابل تجدید نظر است ( بند ب ماده ۳۳۲ آ.د.م ) و به رغم آنکه در هیچیک از مواد این قانون موارد صدور آن پیش بینی نشده است در موارد زیر صادر می شود :
• دعوا با توجه به سایر مواد قانون آ.د،م و یا سایر مقررات غیر قابل استناد باشد .( موضوع ماده ۱۶۳)
• اساس دعوا مشروع نباشد ( موضوع ماده ۶۵۴ ق.م )
• رسیدگی به ماهیت دعوا ، به علت مانعی که وجود دارد ، قانونا مجاز نبوده و در صورت احراز موضوع مورد ادعا خواهان ترتب آثار قانونی بر آن غیر ممکن است مثل دعوایی که موجر صرفا به ادعای پایان یافتن مدت ملک اجاره که به منظور کسب و پیشه واگذار شده ، علیه مستاجر ملک دعوی تخلیه اقامه نماید در حالی که عقد اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد .
• دعوا غیر قابل تفکیک باشد .
• چنانچه در تاریخ تقدیم دادخواست ، خوانده فوت کرده باشد .
• در صورتیکه قانونگذار در خصوص مورد ، قرار رد دعوا را پیش بینی ننموده باشد ( شمس ، عبدالله ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۴۲) .
همان طور که ملاحظه می شود موارد مذکور معطوف به جنبه ماهیتی و یا اشکالات قانونی است و شامل موارد شکلی نمی شود .بنابراین باتوجه به موارد فوق الذکر دادگاه تجدید نظر به درستی اعتراض خواهان را وارد تشخیص و با توجه به ماده ۳۵۳ رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مذکور اعاده نموده است .
نتایج آموزشی و کاربردی :
نتایجی که از آراء صادر و توضیحات ارائه شده حاصل می گردد به شرح زیر می باشد:
۱- اگر دعوا به عنوان ورثه دیگری طرح شده ولی برگه انحصار وراثت ضمیمه دادخواست نباشد ، مورد از موارد اخطار رفع نقص است و نه صدور قرار عدم استماع .
۲- تنظیم و تقدیم دادخواست و توجه به شرایط آن نقش فوق العاده ای در پذیرش ثبت و شروع به رسیدگی دارد ، بنابراین اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی باید در تنظیم دادخواست و انضمام اسناد موثر در رسیدگی دقت لازم و همه جانبه را بنمایند .
۳- در طرح و پیگیری دعوا باید به مواعید قانونی توجه خاص داشت و در خصوص پرونده مذکور به موعد قانونی رفع نقص کامل یعنی مدت ده روزه توجه نمایند تا مواجه با قرار رد دعوای دادخواست نگردند .
۴- دفاتر دادگاهها باید در خصوص وظایفی که به عهده دارند با دقت لازم آموزش داده شده و توجیه گردند تا موجب بوجود آمدن مشکلات گوناگون از جمله تجدید یا اطاله دادرسی نشده و یا باعث خسارت اشخاص نگردند .
۵- برای افزایش مهارت حرفه ای قضات ، وکلا و نمایندگان سازمانها و نهادهای دولتی و جهت پیشگیری از اشتباهات قضات ، اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های مادی و معنوی به اشخاص و تشکیلات قضایی ، باید به تولید دانش و ارتقاء آموزش کاربردی اشخاص مذکور با روشهای گوناگون از جمله تجزیه و تحلیل آراء صادره توجه ویژه نموده و این مهم را باید از اولویت های نظام آموزشی ، دستگاه قضایی و سازمانهای دولتی می باشد .

منابع :
۱- مجموعه دانشنامه حقوق خصوصی ، مسعود انصاری ، محمد علی طاهری ، ۱۳۸۸ انتشارات جنگل ، جاودانه .
۲- مجموعه آرای قضایی ، دادگاههای تجدید نظر ( حقوقی) پژوهش ، قوه قضائیه آبان ۱۳۹۱ ، اراده انتشار رویه قضایی کشور .
۳- شمس ، عبداله ، اداله اثبات دعوا ، چاپ پنجم ، پاییز ۱۳۸۸ ، انتشارات دراک
۴- کاظم زاده ، علی ، انواع قرارهای مدنی ، چاپ اول ۱۳۹۳ ، انتشارات بهنامی
۵- حیاتی ، علی عباس ، کلیات آیین دادری مدنی ، چاپ اول ، بهار ۱۳۹۰ ، انتشارات میزان
۶- اباذری فومش ، منصور ، نحوه عمل تنظیم و نگارش انواع دادخواست ، چاپ هفتم ، ۱۳۸۴ ، انتشارات ثامن الحجج .
۷- مجموعه مشاوره های قضایی ، آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ۱۳۹۲ ، انتشارات جنگل .
۸- مجموعه قانون مدنی ، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ،۱۳۸۸
۹- مجموعه آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰
۱۰- معین ، محمد ، فرهنگ لغات فارسی ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۶۰ انتشارات امیر کبیر

دکتر محمود رجبی-مهرماه 1393