اسلایدر

فیلم سینمایی رستاخیر ، عوامل ساخت ، اعتراضات و وضعیت مبهم اکران فیلم

   

 آشنایی با اصول و برنامه های گروه کاری اقدام مشترک (FATF ) ، نظرات و مخالفین عضویت و  متن کامل چهل ماده ای توصیه نامه      

                       

با سلام

روزی که وبلاگ رو افتتاح کردم یه جوون 19 ساله دانشجوی ترم یک رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی بودم...الان بعد از سالها بهش سر زدم.نظم و پیوستگی مطالب نشون میده چقدر تنبل بودم. ولی هنوز نام کاربری و رمزو فراموش نکردم و احتمالا بخاطر بازدید های معدودی که داشته وبلاگو حذف نکردن.خدا رو شکر.روز اول تصمیم داشتم یکی از بزرگترین وبلاگای حقوقی رو اداره کنم ..امیدوارم حالا بعد از این همه تحصیل و کسب تجربه بتونم در خدمت عزیزان باشم و مطالب بیشتری بزارم.

اینجا دیگه یه وبلاگ معمولی نیست.9 سال از افتتاحش میگذره و در کنار من بزرگ شده..به اندازه دوران ارتباط من با مسایل حقوقی قدمت داره.پس تلاش میکنم بهتر از گذشته بهش برسم.خوشحال میشم در کنارم باشید. جاوید صفدری آذر 1395

نشست «بررسی جرم‌شناختی واقعه‌ی سعادت آباد، رویکردی به افزایش جرایم خشونت‌بار در ایران» حضور اساتید حقوق دانشگاه‌های تهران؛ دکتر جعفر کوشا، دکتر حسین آقایی‌نیا و دکتر حسین غلامی از سوی انجمن علمی دانشجویان معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در محل این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین آقایی‌نیا، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این نشست با بیان این‌که «خودداری ماموران انتظامی در حادثه‌ سعادت‌آباد مشمول بند 3 ماده 53 و 54 قانون مجازات جرایم نیروهای انتظامی است» گفت: کسانی که نسبت به امر آموزش ماموران مسوولیت دارند باید....

 

دکتر سيد حسين صفايي

مقدمه:
"ولايت" در لغت به معناي حکومت کردن، تسلط پيدا کردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف کردن آمده است. "قهري" در لغت به معناي جبري و اضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني، ولايت قدرت و اختياري است که برابر قانون به يک شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است. اين ولايت داراي اقسامي است: ممکن است به حکم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار و يا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولايتي که به حکم مستقيم قانون واگذار شده، در اصطلاح "ولايت قهري" ناميده مي‌شود که قانون مدني در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است.
وظيفه و سمت وصي اي که از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجور تعيين شده (ماده 1181 قانون مدني) نيز يک نوع ولايت است که غير از ولايت قهري است؛ هرچند مشمول عنوان "ولايت خاص" مي‌باشد. اصطلاح "ولي خاص" برابرماده 1194 قانون مدني، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است.
هرگاه محجور ولي خاص نداشته و ولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد، اين ولايت را "قيومت" گويند که داراي احکام ويژه اي است.
گاهي نيز شخصي که از سوي دادگاه براي اداره محجور تعيين شده "امين" ناميده مي‌شود. (ماده 1187 قانون مدني و ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده)
بنابراين، ولي قهري شخصي است که به حکم قانون تعيين مي‌شود و سمت خود را به طور مستقيم از قانون مي‌گيرد و ولايت او يک وظيفه خانوادگي و اجتماعي و به تعبير ديگر، اجباري است نه اختياري و شايد به همين جهت آن را قهري ناميده اند. حتي بعضي از حقوق دانان ولايت قهري را به ولايت اجباري تعريف کرده اند.

سخنگوي شوري نگهبان ايرادات لايحه مجازات اسلامي را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر عباسعلي كدخدايي صبح امروز در جمع خبرنگاران، ايرادات شوراي نگهبان در خصوص لايحه مجازات اسلامي را تشريح كرد.

مشروح ايرادات شوراي نگهبان، طي دو بخش و به شرح زير به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد:

لايحه مجازات اسلامي (قسمت اول)

مصوب جلسه مورخ بيست‌وپنجم آذرماه ي‌كهزاروسيصدوهشتادوهشت مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي وحقوقي رسيده است، درجلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:


۱- ماده (۲) از اين جهت كه فعل يا ترك فعلي را كه شرعاً مجازات داشته باشد ولي قانون متعرض مجازات آن نشده مستوجب مجازات نمي‌داند، خلاف موازين شرع شناخته شد. هرگاه اين ماده به صورت متن سابق اصلاح شود، ايراد برطرف مي‌شود.

خديجه جاهد معروف به «شهلا» متولد 20 ارديبهشت‌ماه 1348 زماني كه طرح رابطه با فوتباليستي سرشناس را مي‌ريخت، گمان نمي‌كرد روزي به عنوان متهم اصلي قتل همسر اين بازيكن سال‌هاي دور فوتبال ايران در صدر اخبار صفحات حوادث مطبوعات قرار گيرد و با گذشت 8 سال از وقوع جنايت، سوت پايان زندگي‌اش در بامداد دهمين روز پاييز 89 در سن 41 سالگي توسط اولياي دم مقتول به‌صدا درآيد.

چوبه دار، ايستگاه آخر زندگي شهلا

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حكم قصاص شهلا جاهد پس از تاييد ديوان عالي كشور و موافقت رييس قوه‌ قضاييه با استيذان، ساعت 5:45 صبح روز چهارشنبه 10 آذرماه در محوطه داخلي زندان اوين به مرحله اجرا درآمد.

حكم قصاص با چوبه‌ دار پس از طي تشريفات قانوني توسط قاضي "عصمت‌الله جابري" داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران، از سوي برادر مقتول به مرحله اجرا در آمد.

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/1389 مربوط به افزايش تعرفه‌هاي خدمات قضايي كه در تاريخ 18/1/1389 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ علي خلفي

شماره 100/1402/9000 18/1/1389

بخشنامه

بنا بر اختيار تفويض شده در بند 36 بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 كل كشور به رئيس قوه قضائيه و به موجب پيشنهاد شماره 1270/01/88 مورخ 16/1/1389 وزير محترم دادگستري، تعرفه‌هاي خدمات قضايي مندرج در ماده 3
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 1373 به شرح ذيل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ذيربط ابلاغ مي‌شود.