اسلایدر

دیوان عدالت اداری وفلسفه تاسیس آن

 تاریخروایتی تلخ و عبرت آور از سلطه فرمانروایان ستمگر واسارتها ورنجها و پریشانی هایملل محروم جهان طی قرون متمادی است. مطالعه در احوال ژنده پوشان در بند, نشان میدهد که چگونه انسان این گوهر والای آفرینش در روزگار سیاه جهل و استبداد درافتوخیزی نومیدانه برای سد جوع متحمل مشتقات طاقت فرسایی می شد و برای ارضاء هوسهایاهریمنی دیوانگان خود کامه جان پاک خود را رایگان از دست می داد. اما او آن حیوانبارکشیب نبوده و نیست که هویت اصیل خود را بدست فراموشی بسپارد و آزادگی و کرامتانسانی خویش را با لقمه نانی معاوضه کند. او به حکم سرشت الهی خود و رسالت عظیمی کهدر مسیر حیات بر عهده دارد همیشه شیفته عدالت و در جستجوی آن بوده است.
باتبلور تدریجی خطائل فطری ودر پرتو تعالیم آسمانی انبیاء و اولیاء عظامن واندیشمندانبزرگوار, عشق به رهائی ازنبد اسارت و زندگی در پناه عدالت در نهاد او شعله ور شد ومعرفت به اصالت و عظمت اراده در تعیین سرنوشت اجتماعی خود عزم او را به مقاومت وبمارزه در برابر بیداد و بیدادگران تقویت کر و سرانجام در برخی از نقاط جهانانفجارات حماسی خونینی رخ داد که در طوفان سهمگیم آن , تاج و تخت سلاطین ستمگر ودودمان آنان بر باد رفت و حکومت قانون جایگزین فرامین طاغوتیان شد.
لیکن ماجرایفجایع خود کامان و پریشانی های و مصیبتهای مردم از بند رسته سرگذشتی نبود که بهسادگی از خاطرها محو شود. کابوس هراس آور حوادث هولناک گذشته و ترس از تکرار مصیبتدر آینده ایجاب می کرد که راه تمرکز غیر اصولی قدرت بی رقیب در فرد یا اقلیت معدودکه احتمالا منشاء سوء استفاده از ان و تجدید حیات نظام سلطه ناروا بود مسدود گردد.
بدنی منظور علاوه بر تثبیت حق حاکمیت ملت, در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش قاعدهانفصال واستقلال قوای حاکم که متضمن تقسیم اقتدارات عمومی بین سه قوه مقننه, قضائیهو مجریه بود به عنوان یکی از مهمترین اصول مسلم حقوقی در قوانین اساسی بسیاری ازکشورها به تثبیت رسید. بدین معنی که قدرت فرهنگی جامعه در وضع وتهذیب قوانین به قوهمقننه محول شد تا با تدوین قواعد مترقی وعادلانه خطوط اصلی اداره جامعه و روابطناشی از زندگی فردی و اجتماعی را ترسیم کند و مقررات حاکم بر روابط حق وتکلیف رامشخص نماید. مسئولیت خطیر قضاء به قوه قضائیه تفویض گردید تا با حل و فصل منازعات وخصومات و تعقیب متهمین و مجازات تبهکاران براساس قوانین موضوعه در تحقق و بسط عدالتفردی و اجتماعی بکوشد و بالاخره وظیفه اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه قرار گرفت تامساعی خود را در برقراری نظم و امنیت داخلی و خارجی کشور و تعمیم آموزش و پرورشوتدارک امکانات شایسته بهداشتی و درمانی و بیمه همگانی عمومی بکار بندد وزمینهمناسب برای ایجاد بازار کار و اشتغال ثمر بخش را فراهم سازد و بر فعالیت رو بتزایدبخش خصوصی در عرصه رقابت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت ودرامد نظارت نماید وبااتخاذ تدابیر شایسته اهداف مقنن را در زمینه خودکفائی و مآلا حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور تحقق بخشد و برای تامین بودجه لازم به اخذ مالیات بپردازد.
پیشرفت شگفت انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادیو اجتماعی پیوسته برمیزان مسئولیتهای فراوان قوه مجریه می افزاید و برای توفیق درانجام این تکالیف بیشمار و روز افزون وزارتخانه ها وسازمانها و شرکتهای دولتی متعددو موسسات مختلف بری ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار وتشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تاسیس می شود و برای به راهانداختن چرخهای این سازمانهای عریض و طویل و ایفای مسئولیتهای گوناگون دولت, افرادکثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می شوند و به این ترتیببرقرار می گردد. همچنین افراد مزبور و به عبارت صریح تر ماموران دولت در زمینهانجام وظایف محوله در جهت اعمال حقوق و تعهدات دولت و مردم در قبال یکدیگر باافرادجامعه در تماس و ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم هستند. لیکن اقتدارات قوه مجریه بهامور اجرائی و اداری محدود نمی شود واین قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینیو قضایی ویژه ای هم برخوردار می باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در خصوصتعیین روشهای اجرائی قانون و تعیین خط مشی ماموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجادرابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به مورد اجراء بگذارد و در مواردعدیده بر مسند قضاء بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم الاجراء به حل و فصل پاره ایاز اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و حتی دعاوی علیه خود اقدام نماید.
با توسعهوظایف و مسئولیتهای قانونی دولت و افزایش میزان نظارت و کنترل و مداخله ان در شئونمختلف جامعه بر حج روابط و مناسبات واحدهای دولتی و مداخله ان در شئون مختلف جامعهبر حجم روابط و مناسبات واحدهای دولتی بامردم و بروز درگیریها و اختلافات آنهاافزوده می شود و با این کیفیت احتمال انحراف یا سوء استفاده از قدرت قانونی در اینقوه به مراتب از دوقوه دیگر بیشتر است. زیرا امکان دارد که قوه مجریه دراجرایتکالیف قانونی خود از مسیر قانون منحرف شود وبا وضع نظامات دولتی باعناوین آئیننامهوتصویبنامه و غیره مغایر موازین قانونی به حریم قوه مقننه تجاوز کند و در خصوصقضاوت در دعاوی علیه خود اصول بیطرفی را زیر پا بگذارد و حقق طبیعی و مشورع اشخاصرا موردتعدی قرار دهد و در نتیجه موجبات نارضائی مردم را فراهم سازد.
مطالعهتاریخ انقلابات خونین در گوشه وکنار جهان از جمله در کشور ما نشان می دهد که قوهمجریه غالباً با سوء استفاده از قدرت مطلق و بی کنترلی که در اختیار داشته به طرزجسورانه ای بهحریم اقتدارات خاص دو قوه دیگر تاخته ویا بهره گیری ناروا از قدرتجامعه, عوامل خود را در کسوت نمایندگانمنتخب ملت در قوه مقننه مستقر ساخته و باتدوین قوانین دلخواه خود به افزایش قدرت خویش در جهت تجاوز به حقوق و آزادیهایمشورع مردم و سرکوب ظالمانه ناراضیان پرداخته است تثبیت حق مالکیت مردم در تعیینسرنوشت اجتماعی خویش و همچنین تقسیم اقتدارات عمومی بین قوای متعدد در قوانین اساسیدر این معضل حیاتی جامعه همواره موثر و کارساز نبوده است. در حالی که اقتضای عدالتآن است که اعمال این قوه به شدت کنترل شود و از انحرافات و تعدیات مامورین آنجلوگیری بعمل آید زیرا بقاء و ثبات جامعه در گرو دو اصل اساسی, حاکمیت مطلق قانون وآزادیهای مشروع افراد درحاکمیت قانون قرار دارد و اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی چهدر بخش عمومی و چه در بخش خصوصی در هر موقعیت و مقامی که هستند باید مطیع و مجریقانون باشند و ضمن برخوردای از مواهب قانونی حقوق دیگران را نیز محترم شمارند ورعایت کنند در غیر این صورت باید جوابگوی اعمال خلاف قانون وزیان بار خود و مسئولجبران خسارات اشخاص زیان دیده باشند. و مراد از استقرار نظام عدل فراگیر اینست کهمقام قضاء فارغ از موقعیت حقوقی طرفین دعوی و تفاوت طبیعت وماهیت تصمیمات و اقداماتمورد شکایت و تنوع قواعد حاکم بر آنها بتواند بهمطلق اختلافات و دعاوی علیه هر شخصحقیقی یا حقوقی از جمله واحدهای دولتی و مامورین آنها رسیدگی کند و نسبت به حل وفصل منازعات و مناقشات و احقاقا حقوق تضییع شده اشخاص اقدام نماید. اکنون این سئوالمطرح می شود که مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی عیه واحدهای دولتی کدام است؟ تکلیفدعاوی ناشی از اعمال دولتی در قلمرو حقوق خصوصی را قوه قضائیه تعیین می کند لیکنسرنوشت اختلافات مردم با قوه مجریه در نتیجه اعمال اقتدارات و حقوق عمومی چه خواهدشد؟
برای رفع این مشکل دو طریق متفاوت ارائه و متداول گردیده است.
گروهیمعتقدند که این وظیفه باید به یک مرجع عالی اداری مستقل محول شود. طرفداران ایننظریه تفویضاین حق به قوه قضائیه را مخالف اصل انفصال و استقلال قوه مجریه و منافعومصالح جامعه می دانند.
عده ای هم معتقدند که حفظ حرمت و اعمال سیطره قانوناختصاصا به فرد یا گروه معینی ندارد و کلیه افراد و ارگان جامعه مکلفند از قانوناطاعت کننده و قوه مجریه هم از این قاعده کلی مستثنی نیست و باید در صورت تعدی بهحقوق افراد جوابگوی اعمال خلاف قانون خود باشد و چون حل و فصل اختلافات و دعاوی واجرای عدالت از وظایف خاص قوه قضائیه می باشدو تفویض این امر خطیر به قوه مجریه خوداز مصادیق بارز تجاوز به قلمرو اقتدارات خاص قوه قضائیه است بنا بر این تنهامرجعثالح برای رسیدگی به این قبیل دعاوی قوه قضائیه است.
بی تردید استقرار اصلنظارت قضایی بر اعمال دولت در دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات عمومی مهمترین و آخرینتلاش انسان در بسط و توسعه عدالت فردی واجتماعی محسوب می شود که نخستین بار پس ازانقلاب کبیر فرانسه به سال 1789 میلادی در حقوق مدون آن کشور به ثبت رسید و مسئولیتآن به شورای دولتی محول گردید وبسیاری از کشورهای غربی با تقلید از آن به تاسیسحقوقی مشابهی همت گماشتند.
اما در ایران قبل از دوره مشروطیت این کشور باستانیعلیرغم تحولات سیاسی و اجتماعی نوین در بسیاری از نقاط جهان, در ظلمت حکومت استبدادفرومانده بود. حق حاکمیت ملت ایران با وضع اولین قانون اساسی در 14 ذیعقده 1324قمری و متمم آن در 29 شعبان 1325 قمری در تاریخ ثبت شد و در اصل 26 مقرر گردید کهقوای مملکت ناشی از ملت است... همچنین متمم قانون اساسی با قبول اصل تفکیک قوایحاکمه بشرح اصل 27 مقرر داشته بود که قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می وشد. اول قوهمقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین... دوم قوه قضائیه که عبارتست از تمیزحقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات سومقوه مجریه که مخصوص پادشاه است... و در خصوص استقلال وانفصال این قوا از یکدیگر اصل 28 متمم قانون اساسی مصرح بود به این که قوای ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز ومنفصل خواهند بود.
در اصل 71 در تبیین قوه قضائیه و اقتدارات آن چنین آمده بودکه دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تطلمات عمومی هستند و قضاوت در امورشرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است طبق اصل 73 چنین مقرر شده بود که تعیینمحاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی تواند به هیچ اسم ورسم, محکمه ای برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
بررسی اصول قانون اساسی مذکور گواه آن است کهرسیدگی به مطلق تظلمات عمومی در صلاحیت قوه قضائیه قرار گرفته بود. اما طولی نکشیدکه مراجع اداری اختصاصی با صلاحیت و اختیاری در خور مقام قضاء ظاهر شدند که تاسیساین مراجع اداری مبتنی بر توجیهات کم و بیش مقبول طرفداران این قبیل مراجع به منظوررسیدگی به امور فنی و تخصصی و در جهت تامین مصالح جامعه نبود بلکه نظام حاکم بنا بهخصوصیات قدرت افزودن بر طرفیت فرهنگی و تلقی خاص از واقعیت حکومت بر یک جامعه محرومو عقب افتاده به دنبال کسب یک قدرت بی رقیب برای حفظ منافع خود تلاش می کرد و طبعاًحاضر به قبول نظاتر قضایی بر اعمال خود نبود و دولتها که غالباً بدون مداخله حاضربه قبول نطارت قضایی بر اعمال خود نبود و دولتها که غالباً بدون مداخله طبیعی وحقیقی مردم بعنوان نمایندگان ملت زمان قدرت را دردست می گرفتند و هدفی جز حکومت خودکامه نداشتند برای حقوق و افکار عمومی ارزش و اهمیتی قائل نبودند و چون هموارهشیفته جاذبه قدرت و آزادی عمل مطلق در اداره امور کشور بودند فراوسی مرزهای قانونحرکت می کردند و هرگز حاضر به تمل قدرت قوه مستقل قضائیه و تمکین از اوامر و نواهیفرشته عدالت نبودند لذا برای رهائی از چون و چرا و مواخذه مقام قضا در مقطع مختلفبرای تحصیل مجوزهای قانونی از قوه مقننه در جهت ایجاد مراجع اداری اختصاصی که علیالاصول به رعایت اطاعت از مافوق تابع نظرات آنان بودند, می کوشیدند و اعضاء قوهمققنه هم که اغلب منصوب دولت بودند نه منتخب ملت به سهولت ابزار و ادوات حمله بهمحدوده صلاحیت قوه قضائیه را در اختیار قوه مجریه قرار می دادند و در نتیجه مراجعاداری مختلفی در زمینه رسیدگی به دعاوی گوناگون حتی دعاوی حقوقی و کیفری تاسیس ومشغول به خدمات دولت شدند.
اعمال فشار و تبعیضات ناروا و تعدیات به حقوق مردم وافزایش نارضائی از عملکرد دولت جمعی از حقوقدانان را بر آن داشت که ضرورت تاسیس یکمرجع اداری مشابه شورای دولتی فرانسه را به دولت بقبولانند و بدین ترتیب قانونشورای دولتی در اردیبهشت 1339 شمسی از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و به موجب آنمقرر گردید که این شورا به شکایت مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی وادعایخسارت از آنها و اعتراض نسبت به نظامات دولتی و آراء دیوان محاسبات و دعاویاستخدامی کارکنان دولت رسدگی بعمل اورد و رای مقتضی صادر کند.
اما دولت علیرغماختیار مطلقی که در انتخاب اعضاء این شورا از میان افراد مورد اعتماد خود داشت هرگزبه فکر تاسیس ان بر نیامد تا اینکه قانون دیواتن عدالت اداری به عمر کاغذی آن پایانداد و دامنه مظالم حکومت و تعدیات و تجاوزات ان به اصول اعتقادی و حقوق طبیعی وآزادیهای مشروع مردم به حدی وسعت یافت که حرکت حماسی دیگری را در تاریخ به ثبترساند و نظام جمهوری اسلامی در کشور ما مستقر گردید.
استقرار نظارت قضایی براعمال دولت در قلمرو اقتدارات و حقوق عمومی یکی از باشکوه ترین مظاهر انقلاب اسلامیو مهمترین ارمغان قاننن اساسی جمهوری اسلامی ایران است قانون اساسی جمهوری اسلامیایران که در آذرماه 1358 از طریق رفراندوم به تایید ملت ایران رسید به شرح فصلیازدهم مسئولیت امر خطیر قضاء را به قوه قضائیه محول کرد و به شرح اصل 137 به تاسیسحققوی نهاد نویت دیوان دیوان عدالت اداری همت گماشت تا خلاء موجود در نظام قضاییکشور را برطف سازد.
مطابق ایناصل بهمنظور رسیدگی به شکایات, تظلمات و اعتراضاتمردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانیبنام دیوان عدالت اداری زیر نظررئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوهعمل این دیوان را قانون تعیین می کند. در اجرای اصل مذکور قانون دیوان عدالت اداریدر چهارم بهمن ماه 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید واین دیوان در آذرماه 1361رسماً شروع به کارکرد. در ماده 11 قانون مزبور حدود صلاحیت و اختیارات دیوان مشخصگردیده است.
بحث تفصیلی پیرامون سازمتن قضایی و موارد صلاحیت و آئین دادرسی دردیوان از حوصله این مقال خارج است وما مبحث مربوط به مسائل فوق الذکر را در کتابیتحت عنوان نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری به تفصیل مورد تجزیه وتحلیل قرار داده ایم که امیدواریم بزودی منتشر شود و در دسترس علاقمندان قرار گیرداما به منظور تبیین مقام و موقعیت این پدیده نوین و نقش حساسا و ارزنده آن دربرقراری عدالت در جامعه اسلامی ما بطور اختصار به شرح موارد صلاحیت و اختیارات انیم پردازیم که به قرار ذیل می باشد.
الف _ نظارت قضایی بر تصمیمات و اقداماتدولت در امور اجرائی واداری
بموجب بندهای الف و ب و قسمت اخیر بند ب از شق یکماده 11 قانون رسیدگی به شکایات مردم از تصممیات و اقدامات واحدهای دولتی اعم ازوزارتخانه هان و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابیو تشکیلات وابسته به تابعه آنها وتصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی مزبور درامور اجع به وظایف اداری آنان و همچنین خوداری اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور از انجاموظایف قانونی محوله در صلاحیت دیوان قرار دارد.
مستفاد از اصل 173 قانون اسای وماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و سایر قواعد و اصول حاکم بر فلسفه تاسیس حقوقاصلی نظارت قضایی براعمال دولت این است که اولا جایگاه شاکی در این مرجع قضاییاختصاصا به مردم دارد ورسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی علیه یکدیگر و یا اشخاص حقیقیو حقوق حقوق خصوصی از قلمرو صلاحیت آن خارج است. ثانیاً جایگاه مشتکی عنه در آنمختص واحدهای دولتی مقرر در قانون و مامورین دولت می باشد. ثانیاً دیوان, منحصراًمرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی است و اختلافات مردم باواحدهای دولتی در قلمرو قواعد حقوق خصوصی کماکان در صلاحیت دادگاههای عمومیدادگستری قرار دارد.
رسیدگی دیوان عدالت اداری در این قبیل دعاوی ماهوی است وچنانچه دیوان شکایت را وارد تشخیص دهد حکم مقتضی بر ابطال تصمیم یا رفع اثر ازاقدام مورد اعتراض و انتفاء آثار آن و یا الزام مشتکی عنه به انجام وظیفه قانونیمربوط صادر می کند لیکن تعیین میزان خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل مشتکی عنه پس ازتصدیق دیوان به حکم تبصره یک ماده 11 قانون بعهده دادگاههای عمومی محول شده است.
فعل یا ترک فعل هنگامی ضمان آور است که مغایر قانون و موجب تضییع حق باشد.
ب _ نظارت قضایی بر تصمیمات آراء مراجع شبه قضایی
هر چند رسیدگی به مطلقاختلافات و دعاوی علی الاصول از وظایف خاص قوه قضائیه یم باشد لیکن قانونگذارمرجعیت از مراجع اختصاصای اداری را در رسیدگی به پاره ای از اختلافات مورد تنفیذقرار داده و نظارت قضایی بر تصمیمات و اراء قطعی آنها را به دیوان عدالت اداریسپرده است بموجب شق 2 از ماده 11 قانون رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات و آراءقطعی مراجع اختصاصی از قبیل دادگاههای اداری و هیئتهای رسیدگی به تخلفات مستخدمیندولت و هیئت های حل اختلاف و کارفرما و کمیسیونهای مالیاتی و کمیسیونهای ماده 100قانون شهرداری و نظائر آنها از حیث نقض قوانینو مقررات به دیوان عدالت اداری راجعاست رسیدگی دیوان در این مورد مانند رسیدگی دیوان عالی کشور حکمی است نه موضوعییعنی رسیدگی تمیزی یک مرجع عالی نسبت به آراء مراجع تالی که جنبه ماهوی ندارد بهعبارت دیگر در صورت مشاهده تخلف از قانون و مقررات , رای مورد اعتراض را نقض میکند.
ج _ نظارت قضایی بر نحوه اجرای مقررات استخدامی
طبق شق 3 ماده 11قانون قضات دادگستری و مستخدمین مسمول قوانین استخدام کشوری اعم از کشوری ولشگری ( به استثنای مشمولین قانون کار) می توانند در موارد تضییع حقوق استخدامی خود بهدیوان عدالت اداری شکایت کنند. رسیدگی به شکایت در قلمرو قانون کار در مراجع حلاختلاف کارگر و کارفرما بعمل می آید.
د _ نظارت قضایی بر نظامات و مقررات دولتی
از آنجا که کلیه روابط و مناسبات در جمیع شئون فردی و اجتماعی و قواعد حاکم برآن باید مبتنی بر احکام شرع مقدس و قانون اساسی باشد مقرراتی در قانون اساسی بهمنظور جلوگیری از تدوین نظامات مغایر و مخالف آنها وضع گردیده است. مطابق اصول 4 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات قوه مقننه باید منطبق با احکام اسلامی ودر حدود قانون اساسی باشد و اصل 72 مصرح است به این که محلس شورای اسلامی نمی تواندقوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی با کشور یا قانون اساسی مغایرت داشتهباشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96 آمده بر عهده شورای نگهباتن است و درصورت عدم تنفیذ شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی نخواهد داشتهمچنین به منظور جلوگیری از وضع نظامات دولتی مغایر با احکام اسلامی و موازینقانونی به شرح اصل 170 مقرر گردیده است که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آئیننامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدوداختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را ازدیوان عدالت اداری تقاضا کند.
در اجرای این اصل ودر جهت تعیین مرجع رسیدگی بهاعتراضات نسبت به مقررات دولتی و شهرداریها در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداریچنین آمده است که در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچهشکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقرراتاسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید چنانچه شورای نگهبان طبقاصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نمیاد و چنانچه شکایتمبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت رادر هیئت عمومی دیوات مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را واردتشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود.
بموجب این ماده هیئت عمومی دیوان عدالتاداری یگانه مرجع صالح برای تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت نظامات دولتی اعم ازائیننامه ها, تصویبنامه ها, بخشنامه ها و غیره است که در صورت احراز مخالفت آنها باقانون و یا خارج بودن مقررات دولتی مورد اعتراض از حدود اختیارات قوه مجریه نسبت بهابطال آنها اقدام می کند.
هـ_ تعیین مجازات انفصال از خدمات دولتی و قانونیدرباره مامورین دولت
طبق ماده 16 قانون و ماده 18 آئین دادرسی دیوان عدالتاداری شعبه دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برایرسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم می تواند پروندهها و سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها استمطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی که پرونده یا سوابق یا سند نزد اوستمکلف است درمدتی که شعبه دیوان تعیین کرده پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه راارسال نماید مگر اینکه ارسال یا اتبراز پرونده یاسند منافی با مصالح سیاسی کشور یاانتظامات عمومی باشد که در این صورت باید پاسخ لازم با توضیح کافی به شعبه دیوانبدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابراز سند یا پرونده رالازم دانست اسناد یا پرونده مورد مطالبه را ارائه نماید و الا کسی که مسئولیت عدمارسال یا ابراز سند یا پورنده متوجه اوست به حکم شعبه دیوان به انفصال موقت ازخدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یکسال محکوم می شود همین مجازات مقرر است برایموردی که شعبه دیوان احتیاج به اخذ توضیحاز نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 قانون دیوان دارد ومسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیینشده از حضور در دیوان وادای توضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.
همچنین ماده 21قانون و ماده 44 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد مامورین مستنکف از اجرایاحکام قطعی دیوان مصرح است به این که واحدهای دولیت اعم از وزارتخانه ها و سازمانهاو موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات مشابه وابسته به آنها ونهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور استبلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. در صورت استنکاف مرتکب به حکمشعبه دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می شود.
اقامه دعوی دردویان به استثنای اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی مستلزم تقدیم دادخواست رویاوراق چاپی مخصوص است و ریدگی به ترتیبی که در ائین دادرسی دیوان مقرر گردیده است, بعمل می آید.
نگاه اجمالی به فلسفه تاسیس این موارد نوین و حدود وظایفومسئولیتهای خطیر آن در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به نحوهاعمال اقتدارات و حقوق عمومی موقعیت و مقام آن را مشخص می کند و نقش حساس آن را درجلوگیری از تخلف دراجرای قانون و انحراف از مسیر ان و تعدی و تجاوز به حقوق مشروعاشخاص و احقاق حقوق افراد زیاد دیده و مآلا پاسداری از کیان قانون و استقرار نظامعدل در قلمرو حقوق عمومی آشکار می سازد نظارتقضایی بر اعمال دولت در محدوده قواعدحقوق عمومی نخستین تجربه قوه قضائیه دراین امر خطیر در تاریخ حقوق کشور مااست. پساز این پدیده والای انقلاب و ارمغان گرانبهای قانون اساسی جمهوری اسلامی به ملتایران باید بخصوص در سالهای اولیه حیات خود قویاً مورد حمایت قرار گیرد وبایستی ازمیان علماء و حقوقدانان فرزانه و دانشمند و شجاع و مومن و محیط به قوانین و حقوقعمومی انتخاب شوند تا با استفاده از دانش و معلومات عمیق و تجارب ممتد و ذوق سلیم واتکا به ایمان وعدالت خود, نخستین گامهای استوار را در طریق دادرسی و صدور احکام وارائه رویه های قضایی مستدل و معتبر در مسائل حقوقی عمومی بر دارند و بدین وسیلهارزش وجودی این مرجع عالیشان و اهمیت نقش ان در بسط عدالت و تباث جامعه جلوه گرسازند. چه برخلاف دعاوی مدنی مبتنی بر قواعد حقوق خصوصی که به واسطه مطالعه درمنابع فراوان علمی از کتب و رسالت و رویه های قضایی موجود و تمرین و ممارست قضاییدر انواع مختلف آن غالباً نزد قوه قضائیه ما جا افتاده است, دعاوی داخل در صلاحیتدیوان بعلت کثرت و تنوع قوانین وقواعد حقوق عمومی مضافاً اینکه امور خصوصی بر روابطافراد معدود محدود می شود در حالی که امور عمومی امثال و اشباه فراوان دارد و آثارنامطلوب یک عمل خلاف قانون و یا یک حکم سست و یا اشتباه در موضوعات عمومی بعلتگستردگی بازتاب آن در جامعه به مراتب بیشتر از تجاوز یک فرد عادی به حقوق فرددیگر ویا حکم ناصواب دادگاهی در مورد خاص می باشد.
بزرگترین مشکل دیوان عدالت اداریدر ایفای مسئولیت سنگینی که بر عهده دارد و مهمترین نقطه ضعف آن در این خصوص میتواند, کمبود کادر قضایی متخصص و مجرب وواجد صلاحیت آن باشد قضاوت افراد کم تجربهوبی علاقه و ناتوان در مسائل تازه و بغرنج و حساسا جز ایجاد تشتت و سردرگمی در روشههای اجرائی و تضییع حقوق جامعه یااشخاص و افزایش نارضایی و تشدید روحیه یاس وپشیمانی از تاسیس این مرجع حیاتی و احیاناً مقاومت در برابر دستورات و احکام انثمری نخواهد داشت و سرانجام باعث تنزل اعتبار و تضعیف مقام و موقعیت آن خواهد شد. ثانیاً قانون و آئین دادرسی دیوان در موارد عدیده دارای ابهام و اجمال و نقایصبسیار است و شایسته است که با استفاده از نظرات علماء و حقوقدانان برجسته به ویژهقضات با سابقه و مجرب دیوان عدالت اداری نسبت به رفع این نارسایی ها و اصلاح مقرراتمزبور اقدام شود. ثالثاً مسئولین اجرائی باید همیشه این نکته مهم را در نظر داشتهباشند که قدرت آنان ناشی از قانون است و آنان که برگزیدگان مورد اعتماد جامعه میباشند وظیفه و مسئولیتی جز اجرای دقیق و صحیح قوانین و خدمت به مردم ندارند و بایدشایستگی خود را از حیث اعتمادی که به آنان در جهت تصدی امور عمومی شدهاست با اطاعتاز قانون بمنصه ظهور برسانند و هرگز از قدرتی که در اختیار آنان گذاشته شده علیهصاحبان اصلی قدرت استفاده نکنند. مسئولین اجرائی در درجه اول باید خود در مقام رفعتظلمات و رعایت حقوق اشخاص برآیند و بدون هرگونه تعصب ناروا و باسعه صدر در حلمشکلات و انجام تقاضای مشروع آنان بکوشند و در درجه دوم در صورت اعتقاد راسخ به صحتتصمیم یا اقدام مورد شکایت و انطباق ان با موازین قانونی با متانت و قاطعیت از حقوقجامعه دفاع کنند و از تسامح و تساهل در این مهم جداً بپرهیزند زیرا کیفیت مدافعات وارزش اسناد و مدارک ابرازی آنان در تعیین سرنوشت دادرسی و قضاوت تاثیر غیر قابلانکاری دارد و بی توجهی و قصور در آن موجب سوء استفاده افراد سود جو و زیان بینالمال خواهد شد.
همچنین پس از انشاء حکم از دیوان, واحدهای دولتی مکلفند بدونچون و چرا حکم مقام قضا را فوراً مرحله اجراء بگذارن و از مقاومت در برابر ان کهخود نقضآشکار قانون است, اجتناب کنند_ نقد بررسی آزاد مراجع قضایی بعنوان یک بحثعلمی و آکادمیک بسیار ارزنده و قابل تمجید است اما انتقاد ناروا و غیر منصفانه واستنکاف از اجرای احکام قطعی مرجع قضاء, سوء استفاده از قدرت عمومی و خطائی نابخشودنی می باشد که به حکم ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری منجر به محکومیت مستنکفبه انفصال ابد از خدمات دولتی و قانونی خواهد شد.
باید دانست که قوای عالیهمملکت در کنار یکدیگر نه در مقابل یکدیگر.
قوای ثلاثه اعضاء پیکره یک واحد یعنیهیئت حاکمه هستند. همانطور که قوه مقننه نیروی متفکر و اندیشمند و طراح اصلی خط مشینظام جامعه در سئون مختلف است و همانطور که قوه مجریه بازوان توانای این پیکره دراجرای اهداف و طرحهای مصوب مغز متفکر جامعه می باشد قوه قضائیه هم به منزله چشمانبیدار و تیزبین آن در جهت نظارت بر حسن جریان امور و کنترل خطاها و انحرافات است. نظارت قضایی بر اعمال قوه مجریه وظیفه و مسئولیتی است که قانون اساسی یک ملت مسلمانرها شده از چنگال هیولای استبداد ودلتهای خود کامه بهدیوان عدالت اداری سپرده استکه باید در تقویت و اعتلاء آن سعی وافر شود. رابعاً نسبت به تدریس رشته های مختلفحقوق اداری و عمومی و مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری یگانه مرجع مسئول, نظارتقضایی بر اعمال دولت در دانشکده ها و مدارس عالی و حقوق و علوم اداری و مدیریت توجهجدی مبذول گردد و با انتشار کتابها و مقالات و تشکیل مجالس و کنفرانسها زمینهمطالعه و بحث و تحقیق پیرامون مسائل و معضلات این رشته به منظور ارتقاء سطح معلوماتمسئولین امور چه در مراجع قضایی و چه اداری فراهم شود و به این ترتیب خلاء موجود دردروس مدارس عالی و دانشکده های حقوق مرتفع گردد.  

پی نوشت :
^{سید نصرالله صدر الحفاظی
رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری
سایتقوانین}