خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
مراجع اداری یا اختصاصی در ایران
موقع ومقام دادگاههای اداری
در گذشته ، حاکمیت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور می شدو در نتیجه ، هیئت حاکمه از تعقیب و تفتیش و باز خواست ، مصون می ماند تا آن که اصلحاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری نیز رسوخ و نفوذ کرد و از این رهگذر مراقبت ونظارت در اعمال و اقدامات اعمال دولت از حیث ارتباط با حقوق اشخاص خصوصی و نیز درجهت اجراء صحیح قانون و منع تجاوز از صلاحیت و نقض قانون یا سوء استفاده از قدرت و … ضروری تشخیص شد و این نظارت از سه طریق اداری و سیاسی و قضائی ، عملی است .
رسیدگی به اختلافات اداری ، نخست در اختیار همان مقامات اداری بود و نظارتقضائی در ابتداء جزئی از نظارت اداری شمرده میشد سپس برای مقامات اداری که بهاختلافات اداری رسیدگی اجرائی ، مستقل و جدا شد که بنا بر اصل ، قاضی و داور بایدبیطرف باشد .
در غالب کشورهای دموکراتیک این عقیده شایع است که دادگاههای اداریوابسته که اعضاء آن ، عضو قوة مجریه اند به ملاحظات اداری و استخدامی برای اخذتصمیم عادلانه احیاناً به سود شاکی و زیان دستگاه اجرائی قدرت ندارند لذا حق قضا بهسازمانهائی داده شد که در برابر دستگاه اجرائی از استقلال بهره مند باشند و پس ازچندی مقام کنترل قضائی از دستگاه قضائی اخص (دادگستری ) نیز مستقل شد .
عللموجهه وجود دادگاههای اختصاصی
در اثر ایجاد تأسیسات صنعتی و بروز روابط وابستهبه جامعة صنعتی ، حقوق و تکالیف جدیدی در ارتباطات حقوقی و اجتماعی ظاهر شد که ازجهات مختلف برای زندگی قضائی معهود ، مجهول بود و اساساً ورود در ماهیت آنها وامکان حل و فصل دعاوی راجعه به آنها ، محتاج اطلاعات فنی و آگاهیهای تخصصی در رشتةمربوط بود . از سوی دیگر احتیاط و محافظه کاری و اطالة جریان دادرسی که سنت جاریقضات بود با طبع دعاوی جدید که اتخاذ تصمیم سریع و قاطع نسبت به آنها ضرور بودهماهنگی و تناسب نداشت لذا در تمام کشورهای صنعتی و حتی بریتانیا که از دیر بازمنحصراً دادگاههای دادگستری را برای رسیدگی به کلیه دعاوی صالح دانسته بودند اندکاندک از قبول مراجع اختصاصی برای حل و فصل پاره یی دعوی ، ناگزیر شدنند . فهرست وارعلل موجهه تأسیس و شناسائی صلاحیت رسیدگی برای دادگاههای اختصاصی را چنین میتوان برشمرد :
1-بروز و ایجاد روابط حقوقی جدید در زندگی صنعتی .
2- لزوم آکاهیفنی و اطلاعات تخصصی ، برا یاخذ تصمیم شایسته در مورد بعضی دعاوی که نوعاً بااطلاعات و تخصیلات قضات دادگستری بی ارتباط است
3- لزوم سرعت و قاطعیت در اخذتصمیم .
4- رهائی از اصول قانون مدنی و توجه به مقتضیات اداری .
معایبدادگاههای اداری
از معایب نظرگیر دادگاههای اختصاصی یکی آن است که لزوم مستند ومدلل بودن آراء دادگاههای اختصاصی ، نوعاً در قوانین پیش بینی است . (در انگلستاناز سال 1958 به بعد برابر اعلام جهات و مستندات تصمیمهای مراحع اختصاصی لازم دانستهشده است ) و حال آنکه آراء قضائی باید به صراحت مستند باشد .
دیگر از معایبدادگاههای اداری آن است که بموجب قانون ، غالباً آراء صادر از ناحیه این کمیسیونهاقطعی تلقی میشود و قطعیت آراء بحقیقت موجب تضییع حق محکوم علیه است چه وقتی که رأیقضات دادگستری که تا حدی به تجارب و اطلاعات قضائی ایشان اعتماد توان کرد بنابر اصلقابل پژوهش وفرجام باشد ،قطعیت آراء کمیسیونهای اداری ، از واقعیت قضائی و انصافاجتماعی بدور است ، با این همه فراموش نباید کرد که یکی از موجبات پیش بینی اینمراجع اختصاصی ، همانا تسریع دررسیدن به اهداف اعم اهم دولت است زیرا به خلاف روابطخصوصی اشخاص که رعایت عدالت قضائی در آنها مطرح است در روابط دولت با افراد ، دولتدر جهت استقرار نظم عمومی و رفاه و آسایش عام از اعمال قدرت ناگزیر است و ازاینجاست که علمای حقوق اداری ، آن اعمال را در حقوق عمومی به ایقاعات اداری ، برایقاعات (تصمیمات یک جانبه ) مقامات اداری ، مبتنی است.
و اما عیب عمدهدادگاههای اداری در نظام حقوق اداری ایران آن است که در اینجا با تشکیل دادگاههایاداری از قبیل کمیسیونهای حل اختلاف در شهرداری یا ادارة کار یا ادارة دارائی ، کارقضائی با اعمال اداری اختلاط و امتزاج پیدا کرده. در حالی که در کشورهای صنعتی ،سیر تکاملی دادگاههای اداری بدین نحو بوده است که پس از منسوخ شدن «قضات مدیران ورؤسا» و «عدالت مقید» در مرحلة «عدالت تفویضی » که رأی قاضی برای اداره ، متبع استنخست دادرس اداری از دستگاه اجرائی و سپس حتی از دادرسی قضائی نیز استقلال یافتهاست .
جهات مختلف تقسیم دادگاههای اداری
دادگاههای اختصاصی را از چند جهتمیتوان تقسیم و رده بندی کرد و به اصطلاح علوم قدیم ، جهات متعددی را میتوان «مقسم » قرار داد و از آن حیث و لحاظ ، مراجع قضائی اختصاصی را از یکدیگر تفکیک و تقسیمکرد . از جمله کمیسیونها را میتوان بر مبنای سالهای تأسیس ، تعداد اعضاء ،محل تشکیل، مقام مؤثر یا رئیس کمیسیون ، وزارتخانه یا دستگاه اجرائی وابسته ، موسمی و فصلییا دائمی و ثابت بودن کمیسیون ، صلاحیت محلی یا ذاتی و حدود و میزان کم و زیادصلاحیت ، مالی یا غیر مالی بودن موضوع دعوی ، مستند تأسیس کمیسیون که تصویب نامهاست یا قانون ، قطعیت یا قابل تجدید نظر بودن رأی کمیسیون و …. گروبندی کرده هر چندکمیسیون را در یکی از این طبقه ها قرار داد .
بنظر نویسنده ، در تقسیم و طبقهبندی کمیسیونها باید عامل مشخص کننده و صریحی را مقسم قرار داد . از آن میان براینمونه میتوان عنصر دائمی یا فصلی بودن کمیسیون را که ارزش علمی و عملی دارد یا زمانو مکان یا حدود صلاحیت کمیسیونها یا قطعیت و غیر قطعیت آراء کمیسیونها را به عنوانمقسم اختیار کرد و در اینجا بر مبنای دائمی یا موسمی بودن کمیسیونها ، تقسیم بندیذیل معمول شده است .
تقسیم از لحاظ دائمی یا فصلی بودن کمیسیون
وجود بعضیاز دادگاههای اختصاصی ، در برهه یی معین از زمان در اثر عوامل غیر مستمر از قبیلجنگ ، هجوم قوای بیگانه ،انقلابات و اصلاحات داخلیو….. ضرورت می باید و پیداست کهپس از رفع این عوامل ، علل موجده و مبقیه و غایت تأسیس و تشکیل ، از میان رفته ، درعمل دادگاه خاصیت وجودی خود را از دست میدهد یا به نحو فاحش و محسوسی از میزانفعالیت و حساسیت آن کاسته می شود :
برای نمونه میتوان از کمیسیونی که برایرسیدگی به اختلافات افراد با دولت در مورد قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب شهریورماه 1347 پیش بینی شده بود نامبرد . پس از اصلاحات ارضی والغاء رژیم مالکیتهای بزرگ، عوامل ملی کردن آب را اقتضاء داشته ، با این ترتیب وزارت آب و برق با اختیاراتوسیع و کاملی کلیه منافع آبی و مستحدثات مربوط را بشرح قانون مرقوم تصرف کرده است وچنانچه مالکان اعتراضی میداشتند بایستی به کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق و وزیراصلاحات ارضی و تعاون روستائی و مدیر عامل سازمان برنامه و دادستان کل کشور و مدیرکل سازمان ثبت و اسناد کشور (یا نمایندگان آنان ) شکایت میبرد که رأی این هیئت ،قطعی است .
نگفته پیداست که پس از اجراء کامل قانون ملی شدن آب و گذشت مهلتاعتراض مالکان ، یا اعتراض آنان و صدور رأی قطعی ، بفاصلة زمانی حداکثر چند سال ،دیگر فلسفة وجودی هیئت مرقوم از میان میرود و بفرض که کمیسیون قانوناً منحل نشود درعمل برای تشکیل آن موردی پیش نخواهد آمد . یا کمیسیون دعاوی خالصه که در 1289 تأسیسیافته ، اینک که املاک خالصه برابر قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده استبکلی از بین رفته است .
با اینهمه ،بعضی اوقات دیده میشود که پاره یی کمیسیونهاکه در اثر وقایع و حوادث اجتماعی خاص پیش بینی شده اند پس از رفع آن علل و عواملنیز همچنان به کار خود ادامه میدهند . بارزترین و متأسفانه خشن ترین انواعاینکمیسیونها «کمیسیون تشدید مجازات وزارت کشور » است که بسال 1322 در اثر هجوم قوایبیگانگان به مملکت ،در جهت حفظ و حراست بیگانگان از شرارت اشخاص تصویب و تشکیل شد وهمچنان به کار خود ادامه میدهد .
باری در برابر این کمیسیونها که با صفت «فصلی » از آنها یاد کردیم کمیسیونهایی است که دائمی و همیشگی اند مانند کمیسیون تشخیصمالیات ، کمیسیون گمرک ، شورای عالی مالیاتی و غیره .
بنظر میرسد تقسیم و گروهبندی کمیسیونها برمبنی فصلی و یا دائمی بودن تقسیمی اصیل و سزاوار باشد بویژه کهبین افراد هر کدام از این دو طبقه ، وجوه اشتراکی موجود است از جمله آراءکمیسیونهای فصلی ، عموماً قطعی است و آراء کمیسیونهای دائمی علی الاصل قابل تجدیدنظر .
اینک با توجه به قوانین و مقررات موجود ، به طبقه بندی کمیسیونهای قضائیاداری ایران بر این مبنا آغاز می کنیم.
کمیسیونهای دائمی
1-مرجع رسیدگی بهشکایتهای استخدامی (بنگرید به حقوق اداری دکتر سنجایی ص 181-183 دکتر طباطبائی 158-220 دکتر راستین 204-211)
2- شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف (بنگرید بهمجموعة قوانین کار تدوین عطاءاللّه خسروانی)
3- کمیسیون گمرک ( قانون اصلاحتعرفه گمرکی ، سال 1337)
4- کمیسیونهای شهرداری ( الف- کمیسیون عوارض ب- کمیسیون ماده 100 ج- کمیسیون توسعه معابر) (مجموعة قوانین کشور)
5- کمیسیونتشخیص مالیات
6- شورای عالی مالیاتی ( دکتر راستین ، مقررات کیفری در اموردولتی ، انتشارات دانشگاه تهران ص 226-229)
7- دادگاههای انضباطی ( دکترطباطبائی مؤتمنی ، حقوق اداری، ج 2 ص 192 تا 194)
8- کمیسیون تشدید مجازاتوزارت کشور (دکتر راستین ، پیشین ص 230-231)
کمیسیونهای فصلی
1-دعاوی راجهبه خالصه ( مجموعة کامل مقررات و قوانین حقوقی تا سال 1953 تدوین حجتی اشرفی ، ص 466 به بعد)
2- اداره محاکمات مالیه ( قانون تشکیلات وزارت مالیه 1333)
3- دیوان دادرسی دارائی ( قانون دعاوی بین اشخاص و دولت 1309 دکتر سنجایی ص 191 تا 193)
4- کمیسیون اراضی متصرفی راه آهن (تصویبنامه 1321 و 1329)
5- کمیسیونپنج نفری (سال 1334)
6- کمیسیون حل اختلاف معادن ( قانون معادن 1339)
7- کمیسیون احداث سدها ( قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب 1344)
8- کمیسیون مرتع و جنگل ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 1346)
9- کمیسیون انحلال بنگاه خالصه ( قانون انحلال بنگاه خالصجات 1346)
10- کمیسیون ملی شدن آب ( قانون آب و نحوه ملی شدن آن 1347)
پی نوشت :
1-دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی، حاکمیت قانون ، تقیرات دورة فوقلیسانس دانشکده حقوق تهران .
2-دکتر کریم سنجابی ، حقوق اداری . آبان 42 ، چاپزهره ، ص 194 ، و دکتر طباطبائی مؤتمنی ، حقوق اداری ، ج 2 ، انتشارات دانشگاه ، ص 64-62
3-یادداشت . آقای دکتر منصور راستین ، سازمان بازرسی شاهنشاهی را نیز دربخش «دادگاههای اختصاصی » بی هرگونه تفکیک و طبقه بندی و توضیحی ذکر و قید کرده اند .در صورتی که با توجه به وظائف و اختیارات و اقدامات این سازمان یک مرجع اختصاصیتصمیم گیرنده نیست که همچون کمیسیونهای ویژه یاد شده در این مقال در پایان تحقیقاتو بررسیهای خود ، رأی دهد و یا بصورتی بین متداعیین اختلافی را حل و فصل کند بلکهاقدامات و اختیارات این سازمان محدود است به کشف و تفتیش بی ترتیبی ها و بی نظمی هاو سوء جریانات یا خلاف کاریهای سازمانهای مختلف مملکتی و کارکنان وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و سازمانهای وابسته بدولت و….. که سرانجام پس از ختام تحقیقات عملاًچنانچه سوء جریانی را محرز دانست موضوع را طی گزارش به مرجع ذیصلاح از قبیل دیوانکیفر یا دادسرای عمومی یا شورای استخدامی و وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرهاعلام مینماید و نتیجه سازمان بازرسی شاهنشاهی را نمیتوان در اعداد کمیسیونهایاختصاصی برشمرد .
سید حسن امین
دانشجوی دکتری حقوق - لندن
سایتقوانین ایران
نظرات شما عزیزان:
